عندما يفوح الجرم برائحته الكريهة ويُكشف أمام أعين المجتمع، يكون واجب الصحافة هو نقل القصة بدقة ووضوح للجمهور. في هذا السياق، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة سطات بحكم قاسٍ بحق أب استباح جسد طفلته، وهي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. تمت محاكمته وإدانته بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، بعدما امتدت سنوات من الممارسات الجنسية الشاذة التي أقدم عليها في حق ابنته.
وكانت القاصر أدلت بتصريحات خطيرة، دفعت عناصر الدرك إلى الإسراع بالبحث مع المشتبه فيه والاستماع إليه في شأن التهم الموجهة إليه، من قبل ابنته بخصوص الاعتداء الجنسي عليها، وحاول الأب المشتبه فيه في البداية إنكار واقعة الاعتداء، إلا أن محاصرته بالأدلة وتصريحات الضحية، كانت كافية لاتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل عرضه على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع التماس اعتقاله.
هذه القصة الصادمة تمثل مدى خطورة الجرائم الجنسية ضد الأطفال والضرر النفسي والجسدي الذي يمكن أن تلحقه بهم. يظهر هذا الحكم الصارم على الأب المدان مدى جدية القضاء في مكافحة الجرائم الجنسية ضد القاصرين وتوجيه عقوبات رادعة للمجرمين.
تجلى أيضًا دور السلطات القضائية والتحقيقية في التعامل مع هذه الجرائم بشكل فعال، حيث تم فتح تحقيق بسرعة بناءً على شكوى الأم والضحية، وتم إجراء التحقيقات اللازمة لتقديم المتهم إلى العدالة.
إن هذا الحكم والتوجيهات القضائية الصارمة ترسل رسالة قوية إلى المجتمع بأن الجرائم الجنسية ضد الأطفال لن تُسامح بها، وأن المجرمين سيواجهون عقوبات صارمة. يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويتحدوا لحماية حقوق وسلامة الأطفال، وضمان أنهم ينمون في بيئة آمنة وصحية.
