كشفت مصادر من محكمة الدار البيضاء أن الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء، أمر بإحالة مجموعة من الأشخاص أمس الخميس يشتبه في تورطهم تكوين عصابة والتزوير واستعماله، على مع قاضي التحقيق الذي قرر ايداعهم رهن تدابير الإعتقال الاحتياطي.
وبعد التحقيق التمهيدي مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بعد شكاية من إدارة الجمارك، أمر الأخير بإيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
وهكذا فقد تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.
وتعود فصول هذه الواقعة، إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
وشهد ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية والمعتقل في قضايا المخدرات تطورات مهمة بعد أن تورط فيه مجموعة من رجال الأعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة بحيث عملوا على إيهامه بأنهم قادرين على اطلاق سراحه و عدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي وتسهيل إفلاته من العقاب، لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك بحيث إستطاعت الضرب بيد من حديد في كل من حاول المس بالنظام العام .
وهكذا فقد تم تقديم المتهمين أمس الخميس 19 أكتوبر 2023 أمام الوكيل العام بالدار البيضاء و تمت إحالتهم على قاضي التحقيق من اجل جنايات تكوين عصابة اجرامية و التزوير في محور رسمي و استعماله و المشتركة في اتلاف واخفاء وثائق عامة و خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح او كشف أدلتها و الارتشاء و النصب.
