في خبر مثير، أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان نهاية الأسبوع الماضي، شخصا متورطا في جريمة تزوير السجن المحلي لآيت ملول، بعدما تم اعتقاله على يد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عميرة.
المشتبه به الذي يحترف تزوير وثائق التأمين تم اعتقاله بعد نصب كمين له في مدينة إنزكان. تمت متابعته واستجوابه في إطار إجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة. وبحسب معلومات واردة من مصدر موثوق، تفجرت هذه القضية بعد وقوع حادثة سير في منطقة آيت عميرة، حيث لم يتمكن السائق الذي كان يقود دراجة نارية من تقديم وثيقة التأمين عند إجراء المعاينة الأولية.
ما لفت انتباه رجال الدرك في هذه الحادثة هو أنه في اليوم التالي للحادث، تم تقديم وثيقة التأمين بشكل مفاجئ، وهو ما دفع عناصر الضابطة القضائية لشك في صحة الوثيقة. لذا، قامت الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر والتواصل مع وكيل شركة التأمين المشار إليه في الوثيقة. وقام وكيل الشركة بتأكيد أن الوثيقة مزورة، حيث أن بياناتها غير مسجلة في ناظم الشركة.
استنادًا إلى هذه المعلومات، بدأت عناصر الدرك تحقيقات مكثفة في هذا الشأن. وتمكنت من كشف تفاصيل الجريمة بسرعة نجحوا في اعتراف المشتبه به بالتورط في ترويج وثائق تأمين مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت هذه الوثائق تُباع مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقًا، وكان يتم دفعها نقدًا عند تسليم الوثائق.
إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجهات الأمنية بمكافحة الجريمة وحماية مصالح المواطنين. تزوير وثائق التأمين ليس فقط عملًا غير قانوني، بل يضع حياة الأشخاص في خطر ويسبب ضررًا كبيرًا للمجتمع. وبفضل التحقيقات والجهود المشتركة بين الدرك الملكي ووكيل الشركة، تم القبض على الجاني وتقديمه أمام العدالة ليُحاكم بعدما تم وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي. هذا يُظهر النجاح في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمان على الطرقات والمجتمع بشكل عام.
A.Boutbaoucht
