عندما يتورط البعض في أفعال جريمة النصب والاحتيال، يُثبت ذلك مرة أخرى أهمية اليقظة والحذر في التعامل مع الأشخاص الذين يعرضون خدماتهم كوسيطين في القضايا القانونية. هذا ما حدث في واقعة مؤلمة بجماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بعد تورطهم في إيهام سيدة بالتدخل لصالحها في قضية تروج في ابتدائية إنزكان.
الواقعة بدأت عندما قررت سيدة في منتصف العمر أن تبحث عن دعم قانوني لقضية تعتبرها مهمة بالنسبة لها، حيث كانت تتعلق بصهرها ووالدته. وبعد تفاوضها مع أربعة أشخاص يدعون أنفسهم خبراء في مجال التوسط القانوني، وافقوا على مساعدتها والتدخل لصالحها في الملف القضائي.
للأسف، كان هذا الاتفاق هو البداية لجريمة النصب والاحتيال التي تعرضت لها السيدة. حيث قدموا لها وعودًا كاذبة وأخذوا منها مبلغًا ضخمًا بلغ 68 مليون سنتيم بزعم أنه سيتم تسوية القضية لصالحها. ولكن بعد مرور الوقت وعدم رؤية أي تقدم في القضية، قررت السيدة تقديم شكوى لدى النيابة العامة بإنزكان.
تم التحقيق في الشكوى بجدية، وبناءً على الأدلة والشهادات، تم توقيف ثلاثة من الأشخاص المتورطين في جريمة النصب والاحتيال من طرف درك القليعة، حيت أمرت النيابة العامة بإحالتهم على تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم والتأكد من تورطهم في هذا الجرم، ومن ثم إحالتهم على أنظار النيابة العامة للبت في قضيتهم.
وعلى الرغم من توقيف ثلاثة من المشتبه بهم، إلا أن هناك مشتبهًا رابعًا لا يزال في حالة فرار، ويتم البحث عنه بجدية لضمان توقيفه وتقديمه أمام العدالة.
تعكس هذه الواقعة مرة أخرى أهمية التحقق والبحث الدقيق عن المحامين والوسطاء القانونيين قبل التعامل معهم، وأنه يجب دائمًا التحقق من هويتهم وتاريخهم المهني. إذ يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويعرفوا حقوقهم والإجراءات القانونية المتبعة في حالة تعرضهم لأي نوع من أنواع الاحتيال والنصب.
A.Boutbaoucht
