أثارت هزة أرضية وقعت بمناطق آيت ملول وبيوكرى جنوب المغرب يوم أمس، ردود فعل متباينة بين السكان، ولكن ما لم يكن متوقعًا هو استغلال بعض الأفراد لهذه الحادثة الطبيعية لنشر محتوى زائف ومضلل على وسائل التواصل الاجتماعي.
في واقعة تكشف عن الأثر السلبي للمعلومات الزائفة على الجمهور، أمرت النيابة العامة بإنزكان بالاحتفاظ بسيدة تحت الحراسة النظرية، وذلك بسبب نشرها معلومات زائفة حول هزة أرضية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تضمنت تلك المعلومات الزائفة أن هناك هزة أرضية قوية وقعت في تلك المناطق وأن السلطات تعمل على إجلاء السكان من المباني.
السيدة المتهمة قامت ببث شريط فيديو على تطبيق “تيك توك” يظهر منزلاً غير معروف وقت انهياره، وأرفقته بتعليق صوتي أكدت فيه أن هذا الانهيار ناجم عن الهزة الأرضية التي زعمت حدوثها في آيت ملول. هذا الفعل الخبيث أثار رعبًا بين السكان وزاد من حالة القلق والتوتر في المنطقة.
السلطات القضائية ردت بسرعة وجدية على هذا الأمر، حيث أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة بضرورة إجراء تحقيقات دقيقة لتحديد المسؤوليات القانونية في حق أي شخص يشتبه في ترويج معلومات زائفة تهدف إلى خلق الفزع بين الضحايا والمواطنين. هذا يشمل إعداد التدابير القانونية اللازمة لمعاقبة ناشري الأخبار الزائفة.
ومن ناحية أخرى، حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من خطورة استغلال المجرمين للأزمات الإنسانية في محاولة لاحتيال الناس عبر الإنترنت. حيث يمكن للمجرمين استخدام موضوع الزلزال في حملات احتيالية، سواء عبر تحميل ملفات مضرة أو توجيه الناس إلى روابط خبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي.
الواقعة تسلط الضوء على أهمية توعية الجمهور حول أخطار نشر المعلومات الزائفة وأثرها السلبي على المجتمع. يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ومسؤولين عن المحتوى الذي يشاركونه على منصات التواصل الاجتماعي، وأن يعملوا على التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها، حفاظًا على مصداقية المعلومات والسلامة العامة.
A.Boutbaoucht
