منذ فترة طويلة، كانت مشكلة تجاوز التجار للملك العمومي واحتلال الممرات العامة تشكل مصدر قلق كبير في مدينة إنزكان. وبينما كانت هذه المسألة تؤرق السلطات المحلية وتهدد سلامة المواطنين، انتهت بادرة نوعية وحكيمة إلى إعادة تأكيد حكمة ورجاحة تدبير السلطات المحلية لهذا الملف الحساس.
لم يترددت السلطات المحلية في إطلاق حملة تحسيسية خاصة بأصحاب المحلات التجارية في الطابق العلوي لسوق الثلاثاء. هذه الحملة كانت تهدف إلى توجيه رسالة واضحة وحاسمة للتجار، تدعوهم إلى إحترام الممرات وإخلاءها. وهذا ليس فقط للحفاظ على النظام العام وتجنب الفوضى، بل أيضا لضمان سلامة المرتفقين ومنع أي خطر يمكن أن يتعرضوا له نتيجة احتلال الممرات.
التصرف الحكيم للسلطات المحلية يأتي في ظل التحديات التي تواجه المدينة في ضوء انصرام الأجال القانونية. وهذه الخطوة تظهر التزام السلطات بفرض القانون والحفاظ على حقوق المرتفقين والمواطنين.
مع ذلك، يظل هناك تساؤل حول ما إذا كان سيتمكن التجار من فهم حكمة وإنسانية هذا الإجراء. هل سيتقبلون هذه البادرة كفرصة لتحسين الوضع وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصلحة المواطن؟ أم أن الجشع سيدفعهم إلى الصمود في موقفهم السلبي والمتعنت ضد السلطات، والتصدي لكل المبادرات الإنسانية ؟
إن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالإجابة على هذا التساؤل. إذا استجاب التجار لنداء الحكمة والمسؤولية، فإنهم سيكونون شركاء في تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في إنزكان. وإذا أصروا على موقفهم السلبي، ستتعزز موقف السلطات المحلية في فرض القانون وحماية حقوق المواطنين.
في الختام، نحن نرفع القبعة لتصرف السلطات المحلية في إنزكان، الذي يعكس التزامها بمصلحة المجتمع وحماية النظام العام. إن الجميع ينتظر بفارغ الصبر أن تكون هذه البادرة نموذجًا يحتذى به في تعامل السلطات المحلية مع قضايا المملكة العمومية وحقوق المواطنين.
A.Boutbaoucht
