في تطورات جديدة لقضية النقابي والمستشار الجماعي بأيت اعميرة، تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهم بعد زيادة عدد الشكايات المتعلقة بالنصب والابتزاز الموجهة ضده. وصل عدد الشكايات التي تم تقديمها ضد المتهم إلى ثماني شكايات من قبل شركات وفلاحين وأشخاص ذاتيين.حيت سيقضي ليلته الثالثة في ضيافة المركز القضائي للدرك الملكي ببيوكرى قبل نقله أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان .
هذا وتفاعل الرأي العام المحلي والاقليمي باشتوكة أيت باها مع هذه الواقعة بالايجاب ،حيث عبرت تعليقات المتفاعلين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن ارياح وتثمين لخطوة وجرأة الفلاح الذي لجأ الى القضاء عبر التبليغ بواسطة الرقم الاخضر الذي تضعه رئاسة النيابة العامة رهن إشارة ضحايا الرشوة والابتزاز، كما جرى تجميد نشاطه كمسؤول اقليمي للنقابة التي ينتمي إليها.
علينا أن نشجب بشدة أعمال النصب والابتزاز، وندعم السلطات القضائية في التحقيق ومحاسبة المتهمين. يجب أن يكون للقانون نبراس يضمن العدالة والحماية للمجتمع بأسره.
إن الإصرار على محاربة الفساد وتطبيق العدالة يعزز النظام القانوني ويساهم في بناء مجتمع أفضل وأكثر نزاهة. يجب أن نستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة للكشف عن الممارسات غير القانونية ومحاسبة المذنبين، وبذل جهودنا لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة ونزاهة النظام
