تعاني مدينة أكادير، وبالأخص حي ليراك بواركان، من مشكلة خطيرة تتمثل في تحول شارع الإمام البخاري إلى سوق عشوائي يعكر صفو المدينة ويثير استياء السكان. رغم التحذيرات والشكاوى المتكررة التي قدمها المواطنون للسلطات المحلية والمسؤولين في الجماعة، إلا أن الحالة الراهنة لا تزال مستمرة، وتشهد زيادة في عدد الباعة المتجولين وأصحاب العربات المجرورة.
تتمثل المشكلة الرئيسية في تأثير هؤلاء الباعة المتجولين على حركة المرور بالشارع، حيث يعمدون إلى احتلال الطرق وإقامة عروضهم التجارية بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تعطيل حركة المركبات وإحداث أزمة مرورية خانقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة المحيطة بالشارع قد تحولت إلى منطقة مغلقة تمامًا، مما يعرقل حرية التنقل ويخل بجمالية المدينة.
على الرغم من التدابير التي اتخذتها الجهات المعنية للتصدي لهذه الأزمة، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على المشكلة بشكل جذري. المطالبة الأساسية للمتضررين هي ضرورة تدخل السلطات المحلية واتخاذ إجراءات فعالة لتحرير الشارع والأزقة المجاورة وإنهاء حالة الفوضى. يجب أن يتم التصدي لكل مظاهر احتلال الملك العام ومنع الباعة المتجولين من الاستيلاء على الأماكن العامة بشكل عشوائي.
واستنكر المواطنون بشدة تقاعس السلطات في معالجة هذه المشكلة، حيث يواصل المحتلون نشاطهم التجاري دون أي تدخل من الجهات المختصة.
يعتبر هذا الإهمال من قبل المسؤولين إهدارًا لحقوق المواطنين واستهانة بمظهر المدينة. كما يتسبب نشاط هؤلاء الباعة في تجمع الأزبال والنفايات في المكان، مما يؤثر سلبًا على النظافة العامة وصحة السكان.
لا يقتصر هذا المشكل على شارع الإمام البخاري فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من الشوارع في مدينة أكادير، مثل أحياء سيدي يوسف، الخيام، الداخلة، السلام،والباطوار.
يجب على المسؤولين أن يتصدوا لهذه المظاهر السلبية ويتخذوا تدابير صارمة للحد من احتلال الملك العام وتنظيم الأسواق بشكل منظم ونموذجي.
في النهاية، فإن استمرار هذه الحالة من الفوضى العشوائية في شوارع أكادير يتطلب تدخلًا عاجلاً من السلطات المحلية للقضاء على هذه المشكلة واستعادة جمالية المدينة وراحة السكان.
يجب أن يتم توفير الدعم والموارد اللازمة للجهات الرقابية والشرطة الإدارية لتطبيق القوانين وفرض الانضباط في الشوارع والأسواق، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومحافظة على هوية المدينة.
