يخطط المغرب خلال السنوات المقبلة للرفع من إنتاج الشمندر السكري وتوسيع المساحات الخاصة بهذه المزروعات، قصد الرفع من إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الخارج.
ويطمح المغرب إلى رفع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية إلى 73 ألف هكتار لإنتاج 620 ألف طن من السكر الأبيض بحلول عام 2030، مقابل 64.500 هكتار و560 ألف طن كمتوسط في السنوات الخمس الماضية.
ولتحقيق ذلك، وقعت الدولة مع الفيدرالية البيمهنية للسكر عقد برنامج يسعى إلى تحسين قدرات المعالجة الصناعية وتوسيع وتحديث مسارات توزيع السكر، بما يمكن من خلق 150 ألف يوم عمل إضافي وبلوغ 5 ملايين في أفق عام 2030 وتحسين دخل الفلاحين.
وأمام هذه المستجدات، أصبح مطلوبا من الفيدرالية أن تعمل على تحسين مردودية الإنتاج إلى 11 طنا في الهكتار الواحد بالنسبة للشمندر السكري و10 أطنان في الهكتار بالنسبة لقصب السكر، من خلال تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية الجيدة في الأحواض السقوية المهيأة من طرف الدولة خصوصا على مستوى الغرب واللوكوس.
وبما أن هذه الزراعة تتأثر كثيرا بالتساقطات المطرية وتوفر مياه الري، سيتم إجراء دراسة حول إنشاء تأمين متعدد المخاطر خاص وملائم لقطاع السكر. كما تم الاتفاق على استمرار المدفوعات لصندوق التضامن المنشأ من قبل الفيدرالية للتعامل مع آثار الكوارث الطبيعية (الفيضانات والصقيع وما إلى ذلك) والأحداث الاستثنائية التي تؤثر على إنتاج النباتات السكرية، حيث سيتم دعم الصندوق من طرف الدولة أيضا.
ويتضمن عقد البرنامج الجديد العمل على تحسين تكاليف الاستغلال على مستوى الهكتار، من خلال استعمال التقنيات الحديثة؛ مثل التسميد المعقلن، والري بالتنقيط، واستعمال الطاقة الشمسية والمكننة.
وستواصل الدولة تقديم الدعم لاستعمال البذور في حدود 800 درهم للوحدة، والدعم المخصص للزراعات الجديدة لقصب السكر في حدود 6 آلاف درهم للهكتار الواحد.
في المقابل، ستقوم الفيدرالية برفع قدرات معالجة الشمندر السكري من 4.4 ملايين طن إلى 4.7 ملايين طن في السنة في أفق 2030؛ منها 3 آلاف طن على مستوى حوض الغرب، وتكرير ما يتراوح ما بين 1.25 مليون طن إلى 1.5 ملايين طن في السنة.
وبموجب العقد، سيتم أيضا إجراء دراسات محددة لمراجعة هامش توزيع السكر الممنوح لتجار الجملة والتقسيط المحدد حاليا عند 6 في المائة، ومراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وتعتبر سلسلة إنتاج السكر من الزراعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية؛ وبالنظر إلى استهلاكها نسبة مهمة من المياه فإن المغرب لا يحقق فيها اكتفاء ذاتيا، حيث يضطر إلى استيراد السكر الخام وتكريره محليا لتوفير نصف الاحتياجات الوطنية. وتنتشر زراعة الشمنذر السكري في المغرب في منطقة الغرب وجهة بني ملال.
