أحالـت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بـالـربـاط، على وكيل الملك، زوجين دركيين وعـوني سلطة )شيخ ومقدم) وضابطا للحالة المدنية وموظفا بمقاطعة بتمارة، بـعـدما فجرت القيادة العليا للدرك الملكي فضيحة تزوير في وجوههم، انتهت بسقوطهم، نهاية الأسبوع الماضي، في قبضة ضباط الفصيلة.
وفي تفاصيل النازلة المثيرة التي أوردتها جريدة العلم، أن مصالح القيادة العليا اكتشفت أن دركيا لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، تزوج دركية باستعمال وثائق مزورة، ليتم فتح تحقيق قضائي أسندته النيابة العامة إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للعاصمة الإدارية للمملكة، الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني، إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة مياوم، لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.
وأوقفت مصالح الفصيلة القضائية عوني السلطة، بعدما ضمنا في التــزام الدركي أنه مياوم، وبعدها سقط ضابط الحالة المدنية وموظف آخـر، وأثناء إحالتهم على النيابة العامة، جرى الإفراج عنهم رفقة الدركية، ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بالـسـجـن المـحلـي للعـرجات 1، فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.
واسـتـنـادا إلـى المصدر نفسه، تمنع مصالح القيادة العليا للدرك زواج المنتسبين لها، إلا بعد مرور خمس سنوات من انخراطهم فـي صـفـوف الـجـهـاز، لـكـن الدركي لـجـأ إلى أساليب احتيالية، بعدما انتحل الصفة التي ينظمها الـقـانون وأخـفـى وظيفته الحقيقية للزواج دون عراقيل.
وحسب المصدر نفسه، فقد استفاد الدركي من عطلته السنوية وأطلق لحيته لـتـفـادي إثـارة انـتـبـاه موظفي المقاطعة وأعوانها، وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية ألا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي، بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كما لـم تـقـتـنـع النيابة العامة بحصولهم على رشـاوى مقابل منـح الـشـهـادات الإداريـة، ما دفعها إلـى تـسـريـحـهـم أثـنـاء إحـالـتـهـم عـلـيـهـا، ومـلاحـقـة الـدركـي بـاعـتـبـاره الـفـاعـل الأصلي في الجرائم المرتكبة المتعلقة بـانـتـحـال صفة ينظمها الـقـانـون والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية.
