أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قضت، صباح أمس الأربعاء، بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار (حوالي 6.900 دولار أميركي).
كما أدانت المحكمة، حسب ما أورده موقع اصوات مغاربية استنادا إلى المصادر ذاتها، الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مماثلة في قضية ما يعرف بـ »مجمع الإخوة بن عمر ».
وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما بـ 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بـ 8 ملايين دينار ( حوالي 55700 دولار) في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية، العيد بن عمر، وأحكام متفاوتة بحق بقية المتهمين من إخوته وشركائه.
وأمرت المحكمة، حسب المصادر ذاتها، بمصادرة كافة العقارات ومحجوزات الأرصدة البنكية، وغرامات مالية أخرى، ضمن قضية فساد المجمع الصناعي للإخوة بن عمر الذين وجهت إليهم تهم « الاستفادة من امتيازات غير مشروعة »، وتهم أخرى ذات صلة بتحويل الأموال للخارج، ومنح صفقات بالتراضي بما يخالف قانون الصفقات العمومية.
يذكر أن محكمة سيدي امحمد أدانت، الخميس الماضي، وزير الثقافة الجزائرية السابقة، خليدة تومي بـ 6 سنوات سجنا نافذا في قضايا فساد مرتبطة بتنظيم تظاهرات ثقافية، وإنجاز مشاريع ذات صلة بهذه المناسبات خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة.
