فضيحة من العيار الثقيل بانزكان:منح ترخيص للسكن لعمارة في طور البناء

كشف قرار رخصة السكن عدد 494/2020 الموقع يوم 28 دجنبر 2020، والمسلم لشركة عقارية، تورط الجماعة الترابية لانزكان في الترخيص النهائي للسكن لبناية لازالت في طور الأشغال بشارع محمد الخامس دون إتمام الأشغال بها.
وفي الوقت الذي سلمت بلدية انزكان رخصة السكن باعتبار أن جميع الإشغال انتهت وأنها مطابقة للتصاميم والأشغال والتجهيزات المنجزة والمصادق عليها وأصبحت البناية جاهزة للسكن ، سجلت دورية عادية للسلطات المحلية بتنسيق مع لجنة مراقبة الأشغال الكبرى أول أمس الثلاثاء 12 يناير 2021 مخالفة جسيمة تتجلى في أن هذه البناية لازالت في طور الأشغال عكس ما تبينه الوثيقة التي توصلت بها الجريدة، في ضرب تام لقوانين التعمير وتحايل على القانون.
يترتب على رخصة السكن وشهادة المطابقة وتسلم الأشغال نتائج مهمة بالنسبة للمواطن.
فبالنسبة لرخصة السكن وشهادة المطابقة فإن الغاية الأساسية من وراء فرض الحصول عليهما هي التأكد من أن الأشغال المنجزة تمت وفقا لرخصة البناء وضوابط التعمير ووثائقه والنصوص المختلفة الجاري بها العمل سواء في ميدان التعمير والبناء أو في الميدان الصحي والوقائي وغيرهما، ومن ثم التأكد من سلامة ومتانة البناء وصلاحيته للاستعمال، وبذلك تتحقق غاية أخرى وهي الحيلولة دون حدوث انهيارات أو تلاشي كلي أو جزئي للمبنى بسبب الغش أو التقصير أو التراخي في مراقبة البناء, مما قد يزهق الأرواح ويتلف الممتلكات.
كما تعتبر هذه الرخصة وسيلة فعالة في ثني صاحب رخصة البناء عن المغامرة بتشييد بناء بدون احترام المواصفات التقنية والضوابط المعمول بها، ويصعب عليه في النهاية استعمال المبنى المشيد.
وأيضا يكون التشدد في التأكد من مطابقة الأشغال لما هو مرخص به قصد منح رخص السكن في صالح المالك أو صاحب رخصة البناء والمقاول والمهندس المعماري، لأن من شأن ذلك أن يقيهم من عواقب حالات الانهيارات والتهدم الجزئي أو الكلي الذي قد يشترك كلهم أو بعضهم في المسؤولية المدنية أو الجنائية الناتجة عنها .
الآن وبعدما تبثث الفضيحة المسؤولية السياسية لرئيس جماعة انزكان في توقيعه لرخصة سكن قبل انتهاء الاشغال ، وهو المفروض فيه أن يتحرك قبل منح هذه الرخصة في اتجاه الزام الشركة باحترام القانون ،ويعمل على تجنيب المواطنين الخطر الذي يهددهم في كل حين.
نتساءل ، هل من إمكانية في فتح تحقيق في موضوع هذه الرخصة وظروف تسليمها والمتورطين الذين سمحوا لأنفسهم بخرق القانون ؟