قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الضرورة أصبحت ملحة من أجل “إحداث وكالة لتنفيذ العقوبات البديلة، تضم حقوقيين وقضاة”.
وأضاف وهبي يوم الخميس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب:”الوزارة وضعت في قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الشروط للتقليص من حالات الاعتقال الاحتياطي من بينها أن تكون أسباب الاعتقال واضحة ومعللة في القرار، وأن تكون في حدود جرائم معينة”.
وتابع الوزير:” كما اريد ان أشير إلى أنه إذا وقع تصالح بين الطرفين يجب أن ينتهي الموضوع وكثير من المتابعات القضائية سيتم إلغاءها نهائيا وأن تعوض بالغرامة”.
وشدد الوزير:”سنحرص داخل المسطرة الجنائية للقيام بأكبر ما يمكن لتجنب الاعتقال الاحتياطي في الجرائم البسيطة مثلا شخص ارتكب جريمة بسيطة لماذا سأضعه رهن الاعتقال الاحتياطي يوم السبت والأحد ويتم تقديمه يوم الاثنين، وبالتالي أرى أن الجرائم البسيطة يجب أن تحل مثلا بتطبيق الغرامة”.
ولفت المتحدث أن:” مجموعة من الجرائم ستطرح وسيتم مناقشتها في القانون الجنائي ولهذا تم سحبه ليتم توسيع العقوبات البديلة وتقليص مدد سنوات الحكم “، ليردف:”لأنه لا يمكن منح القاضي سلطة تحديد العقوبة من 5 سنوات إلى 30 سنة مثلا وهادشي كلو ماشي أنا لي غادي نديرو غدا أنا ماشي قاضي وبالتالي يجب ان آخد رأي السلطة القضائية والأمانة العامة للحكومة ورئيس الحكومة وغيرها من الآراء، فهل ينجح وهبي في ذلك؟ ”
