أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امس الثلاثاء، على تدشين المحكمة الابتدائية بالداخلة، التابعة للدائرة القضائية بالعيون.
وقام الوزير، مرفوقا بالرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، بجولة في مختلف مرافق هذه المنشأة القضائية التي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر بـ 44.63 مليون درهم.
وتضم هذه المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة 9455 متر مربع، بينها 7264 متر مربع مغطاة، طابقا أرضيا وطابقين ع لويين تضم 03 قاعات للجلسات، و80 مكتبا، و06 فضاءات للاعتقال، و03 فضاءات للأرشيف، وخلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وقاعة للوسائط المتعددة.
كما تضم مكاتب الواجهة الأمامية ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين، بالإضافة إلى قاعة للاجتماعات ومكتبة.
وبنفس المناسبة، أشرف السيد وهبي والوفد المرافق له على تدشين محكمة قضاء الأسرة التي تمتد على مساحة 1300 متر مربع.
وتحتوي هذه المنشأة القضائية المكونة من طابقين، والتي كانت في السابق مقرا للمحكمة الابتدائية لوادي الذهب، على قاعة للجلسات و29 مكتبا وقاعة للأرشيف وفضاء أزرقا مخصصا للأطفال.
وقال وهبي، إن تدشين المقر الجديد للمحكمة، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، يندرج في إطار تعزيز الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في مجال إعادة هيكلة وبناء المؤسسات القضائية بالمملكة.
وأضاف أن تشييد هذه المحكمة الجديدة وإصلاح المقر السابق وتحويله إلى محكمة قضاء الأسرة، يعكس حرص الحكومة على تعزيز حق ساكنة الأقاليم الجنوبية في الولوج إلى خدمات القضاء.
وتم تشييد هذه المنشأة القضائية الجديدة وفق خصائص المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات استشرافية وحديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين والعدول وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.
وتروم هذه المنشأة القضائية تعزيز وتحديث البنية التحتية القضائية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتقريب الإدارة القضائية من المتقاضين، وتوفير خدمات نوعية وتحسين ظروف عمل الموظفين.
حضر مراسم التدشين، على الخصوص، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي الذهب رضوان فارح، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة سعيد بوطويل، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين ومنتخبين ورؤساء مصالح لاممركزة.
