كشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة المجلس فيما يخص القرارات التأديبية المتخذة في حق القضاة لعام 2021.
وأشار التقرير، الذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمجلس، إلى أن “المجلس أصدر قرارات في شأن متابعات تأديبية بحق 33 قاضيا، تمت إحالتهم عليه، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية”.
وأوضح تقرير المجلس أنه “بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات والاستماع إلى المقررين والقضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر عدم معاقبة 4 قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق 25 قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت والعزل”.
ورصد المجلس، حسب التقرير ذاته، وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم، إلى درجة العمومة أو الخؤولة، أو أبناء الأخوة، بدون ترخيص.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “الرصد الذي قام به بين ان 16 قاضيا يشتغلون في حالة تناف، إذ قام بنقل 10 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، ورخص لستة قضاة أزواج للعمل بالمحكمة ذاتها، وذلك لكون الأمر يتعلق إما بمحاكم نائية أو بمحاكم كبيرة يمكنها استيعاب مثل هذه الحالات الاجتماعية”.
وتنص “المادة 24” من التنظيم القضائي للمملكة على أنه “لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن واحد في المحكمة ذاتها، عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة، أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة”.
