مؤسسة فندقية تمتنع عن استقبال “فتيات غير مصحوبات”

الرأي24

 

أثارت واقعة منع فتيات من حجز غرف بأحد فنادق مدينة مراكش، استياء وتذمرا وسط العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي اعتبرت ذلك “جريمة للتمييز في حق المرأة والتحريض على الكراهية، ومسا بمبدأي المساواة وعدم التمييز “.

وخرجت الفعاليات الحقوقية لتعبر في بيان لها على أن منع نساء عازبات غير مصحوبات بأسرهن من الحجز بالفندق، يخالف “مقتضيات دستور 2011 التي تكرس في ديباجته مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، بل إنه ليس في التشريع المغربي ما يدعو إلى هذه الممارسة المتخلفة، كما أن الفصلين 19 و31 من الدستور يكرسان مبدأ المساواة بين الجنسين”.

وشددت الهيئات الحقوقية نفسها على أن هذا السلوك “يشجع على تنمية التطرف والإرهاب”، بل إنه “سلوك متطرف نابع من خلفية متطرفة تمييزية، يتطلب تدخل الدولة بهدف رفع التمييز وفرض المساواة ونبذ القيود غير القانونية والحقوقية لدعم مجتمع التسامح والعيش المشترك والانفتاح والتضامن”.

وفي هذا السياق، قالت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الموقعة على البيان المذكور: “لا يعقل أن تمنع النساء من حجز غرف بفنادق بأي مدينة كانت بالمغرب فقط لأنهن غير متزوجات أو غير مصحوبات بأسرهن”.

وأضافت الفاعلة في مجال حقوق النساء،  أن هذا التصرف “يضرب في الصميم الحق في الاستجمام والسياحة الداخلية”، متسائلة عن السبب في هذا التمييز الذي يلحق بالمرأة بينما لا يطال المنع الرجال غير المتزوجين.

وتابعت المتحدثة بأنه “إن كان البعض يبرر ذلك بمنع الدعارة، فهناك قوانين في هذا الشأن، ولا داعي لخلط الأوراق”، مشيرة إلى أن هناك بعض النساء اللواتي يفرض عملهن السفر إلى مدينة أخرى ويضطررن للحجز بفنادقها، أو يرغبن في الراحة نهاية الأسبوع بعيدا عن عائلة، معتبرة أن “قرارات مثل هذا تضرب حقا بسيطا للمرأة”.

ودعت الهيئات الحقوقية النيابة العامة إلى فتح بحث جنائي في الموضوع، مطالبة وزارات الداخلية والسياحة وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل لمعالجة تداعيات هذه الأفعال التي وصفتها “بالجرمية التي ترجع بنا إلى عهود غابرة وتهدر حقوق النساء وكرامتهن وتمس بمصالحهن من التمتع بهذه الخدمات العمومية التي تكفلها الدولة كنساء سيدات أعمال ومستخدمات وموظفات”.

ووجدت الوحدة الفندقية المعنية بالأمر نفسها في فوهة انتقادات، ما اضطرها إلى الاعتذار للفتيات اللواتي منعتهن من ولوج الفندق واتخاذ قرار توقيف المكلف بالتواصل عن العمل الذي حملته مسؤولية ذلك.

كما عملت بهذا الاعتذار على تحسين صورتها لدى الزبائن، مع تقديم عرض لصالح المعنيات بالأمر طوال فترة الصيف، يتمثل في ليلة مجانية عند كل حجز ليومين أو أكثر.

 

 

المصدر

الأخبار ذات الصلة

1 من 755