أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين، أحكاماً قضائية في حق سبعة متهمين في ملف يتعلق باستدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً بمنطقة قرية با محمد، تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتابعين.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة أحد المتهمين بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد مؤاخذته بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرضها المفضي إلى الافتضاض، فيما حكمت على متهم ثانٍ بثلاث سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، إلى جانب الابتزاز.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق متهمة، بعد إدانتها بالتحريض على البغاء والدعارة والفساد.
وفي ما يتعلق بباقي المتابعين، قضت المحكمة بسنتين سجناً نافذاً في حق متهمين اثنين، بينما حكمت على متهم آخر بسنة واحدة حبساً نافذاً، وسنة إضافية موقوفة التنفيذ. في المقابل، قررت تبرئة متهم من التهم المنسوبة إليه، في حين شملت الأحكام سبعة متهمين من أصل الأشخاص الذين توبعوا في هذا الملف.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة تسعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بفاس، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية يُعتقد أنها كانت تنشط في استدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً، فضلاً عن الاشتباه في تورط أفرادها في أفعال مرتبطة بالاتجار بالبشر.
وكانت الأبحاث قد انطلقت عقب رصد شبهات بشأن نشاط إجرامي تقوده سيدة من ذوي السوابق القضائية في قضايا الدعارة، قبل أن تقود التحريات إلى تفكيك الشبكة وتوقيف المشتبه فيهم، وإحالتهم على قاضي التحقيق، لتأخذ القضية مسارها القضائي وتنتهي بصدور الأحكام المذكورة.















