أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تراهن على إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعبئة موارد مالية مهمة، مشدداً على أن جعل المواطن في قلب السياسات العمومية يشكل قناعة راسخة وليس مجرد شعارات سياسية.
وأوضح لقجع، خلال جواب الحكومة في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، اليوم السبت، أن الحكومة تعتزم ضخ أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المجهود المالي يعكس انتقال الدولة الاجتماعية من مستوى الخطاب إلى إجراءات عملية وملموسة، معتبراً أن تعزيز الإنفاق العمومي في هذا المجال يستند إلى إيمان بضرورة تشخيص الواقع واستشراف المستقبل، بما يضمن تحقيق تنمية تستجيب لانتظارات المواطنين.
كما أضاف أن هذه المقاربة تندرج ضمن تصور تنموي متكامل يربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، ويسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة على المستويين الاجتماعي والمجالي.
