تراجع المساحات المزروعة والمردودية وانتشار الفيروسات يهدد أحد أهم الأقطاب الفلاحية بالمملكة.. وتحذيرات من اختلال التوازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية
لم يعد التراجع الذي يشهده قطاع إنتاج الطماطم بإقليم اشتوكة آيت باها مجرد صعوبات ظرفية تواجه الفلاحين والمنتجين، بل تحول إلى مؤشر مقلق يهدد مستقبل أحد أهم الأقطاب الفلاحية بالمغرب، ويفتح الباب أمام سيناريو غير مسبوق يتمثل في اضطرار المملكة إلى استيراد الطماطم من الخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا استمرت الاختلالات الحالية دون تدخلات عاجلة وفعالة.
هذا التحذير أطلقه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، كاشفا عن أرقام صادمة تعكس حجم التراجع الذي أصاب هذا القطاع الحيوي، الذي ظل لعقود يشكل رافعة أساسية للإنتاج الفلاحي والتصدير وتوفير حاجيات الأسواق الوطنية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تقلصت المساحة المخصصة لزراعة الطماطم داخل البيوت المغطاة من 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار فقط، أي بفقدان نصف المساحة الإنتاجية، بالتزامن مع تراجع متوسط المردودية من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد.
والأكثر إثارة للقلق أن هذه المؤشرات لا تعكس مجرد تراجع في المساحات والمردودية، وإنما تكشف عن أزمة إنتاجية مركبة، تتداخل فيها الإكراهات المناخية والمائية والصحية والاقتصادية، لتضع مستقبل الإنتاج الوطني أمام تحديات حقيقية.
وتزداد الصورة قتامة مع انتشار فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم، الذي يتسبب في خسائر قد تصل إلى 30 في المائة من المحصول، وهو ما يضاعف معاناة المنتجين ويهدد استقرار العرض، فضلا عن انعكاساته المحتملة على الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
ست إلى سبع سنوات لاستعادة ما فقده القطاع!
أمام هذا الوضع، تبدو خطة إعادة توسيع المساحات المزروعة، بمعدل يتراوح بين 600 و700 هكتار سنويا، غير كافية لتجاوز الأزمة بالسرعة المطلوبة، خصوصا أن استعادة المساحات التي فقدها القطاع ستتطلب ما بين ست وسبع سنوات وفق الوتيرة المقترحة.
وهنا تبرز المفارقة التي تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا: كيف يمكن للمغرب أن يؤمن حاجيات سوقه الوطنية خلال السنوات المقبلة، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى سنوات طويلة لاستعادة قدراته الإنتاجية، بينما يلوح في الأفق احتمال التحول من بلد منتج ومصدر للطماطم إلى بلد مضطر للبحث عن هذه المادة في الأسواق الخارجية؟
إن خطورة هذا السيناريو لا ترتبط فقط باللجوء إلى الاستيراد، وإنما بما قد يترتب عنه من تبعية للأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار الدولية، فضلا عن التأثير المحتمل على آلاف الفلاحين والعمال والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بسلسلة إنتاج الطماطم، خصوصا بمنطقة اشتوكة آيت باها.
سوق الجملة بإنزكان.. ثغرات في مسالك التصدير تثير التساؤلات
ومن بين الملفات التي أثارها وزير الفلاحة، قضية اقتناء بعض المصدرين للطماطم من سوق الجملة بإنزكان، قبل توجيهها نحو الأسواق الإفريقية، خارج المسارات المعتادة لمحطات التلفيف ومراقبة الصادرات.
وتعيد هذه الممارسات إلى الواجهة إشكالية مراقبة وتتبع مسارات المنتوج الفلاحي، ومدى احترام الضوابط القانونية والصحية المؤطرة لعمليات التسويق والتصدير، خاصة مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما تطرح هذه المعطيات علامات استفهام بشأن أدوار مختلف المؤسسات المكلفة بمراقبة المنتجات الغذائية وتنسيق الصادرات، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ومدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع في ضمان مرور المنتجات عبر القنوات القانونية والصحية المعتمدة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة في ظل التراجع المسجل في الإنتاج الوطني، إذ يصبح من الضروري التأكد من أن عمليات التصدير لا تتم على حساب تزويد السوق الداخلية، وأن المنتوجات الموجهة إلى الخارج تخضع للمساطر نفسها المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية وإمكانية التتبع.
مفارقة محطة التحلية.. أين تذهب المياه والاستثمارات العمومية؟
ولعل أكثر ما يجعل أزمة الطماطم باشتوكة آيت باها مثيرة للقلق هو تزامنها مع الاستثمارات العمومية الكبرى التي رصدتها الدولة لتأمين مياه الري، وفي مقدمتها محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها، التي شكلت مشروعا استراتيجيا لمواجهة الإجهاد المائي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي بالمنطقة.
فإذا كانت الدولة قد استثمرت موارد مالية ضخمة لتأمين مياه السقي وإنقاذ النشاط الفلاحي من تداعيات الجفاف، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بمدى انعكاس هذه الاستثمارات على استدامة الإنتاج وحماية الأمن الغذائي الوطني.
ولا يتعلق الأمر بمناهضة التصدير أو التقليل من أهميته الاقتصادية، باعتباره مصدرا للعملة الصعبة ومحركا للتشغيل والاستثمار، وإنما بضرورة تحقيق توازن واضح بين الالتزامات التصديرية وحاجيات السوق الوطنية، حتى لا يجد المستهلك المغربي نفسه أمام نقص في المنتوج أو ارتفاع في الأسعار، بينما تستمر المنتجات الفلاحية في التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إنتاج على مدار السنة.. حل اقتصادي أم تهديد لصحة التربة؟
ومن بين المقترحات المطروحة لتطوير القطاع، تمديد فترة إنتاج الطماطم داخل البيوت المغطاة إلى 12 شهرا، عوض سبعة أشهر المعمول بها حاليا، غير أن هذا التوجه يطرح بدوره تحديات تقنية وصحية لا يمكن تجاهلها.
فاستمرار الاستغلال الزراعي للتربة دون فترات كافية للراحة والتطهير قد يساهم في تفاقم انتشار الأمراض والفيروسات والآفات النباتية، وهو ما قد يحول الرفع من الإنتاج إلى عامل إضافي لاستنزاف المنظومة الفلاحية.
ويستدعي ذلك تعزيز البحث الزراعي وتطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض، وتكثيف تدخلات المعهد الوطني للبحث الزراعي، إلى جانب اعتماد برامج وقائية أكثر صرامة لمراقبة صحة التربة والنباتات، بما يضمن تحقيق إنتاج مستدام دون تعريض المزارع لمخاطر صحية متزايدة.
زيارة أكادير.. هل تتحول التحذيرات إلى قرارات لإنقاذ القطاع؟
وفي سياق هذه التطورات، حل وزير الفلاحة بمدينة أكادير، الأحد، في خطوة تروم الوقوف على واقع القطاع والبحث عن حلول عملية للإكراهات التي تواجه المنتجين، فضلا عن مناقشة سبل ضبط مسالك التسويق والتصدير.
وتضع هذه الزيارة الوزارة أمام اختبار حقيقي، يتمثل في الانتقال من تشخيص الأزمة وتقديم الأرقام إلى اتخاذ قرارات ملموسة تعيد الثقة إلى الفلاحين، وتحفز الاستثمار في الإنتاج، وتضمن حماية السوق الوطنية من أي اختلال محتمل في العرض.
فإقليم اشتوكة آيت باها ليس مجرد منطقة لإنتاج الطماطم، بل يشكل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي الوطني، وأي تراجع مستمر في قدراته الإنتاجية ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الإقليم لتصل إلى مختلف الأسواق المغربية.
وبين تقلص المساحات المزروعة، وتراجع المردودية، وانتشار الفيروسات، واختلالات مسالك التسويق، يبرز سؤال جوهري أصبح من الصعب تأجيل الإجابة عنه: هل ستنجح الحكومة في إنقاذ قطاع الطماطم وإعادة التوازن إلى منظومته الإنتاجية، أم أن المغرب يتجه فعلا نحو سيناريو استيراد منتوج ظل لسنوات من أبرز رموز قوته الفلاحية والتصديرية؟
A.Bout
