أرست الدبلوماسية المغربية، خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، مقاربة خاصة في تدبير العلاقات الدولية، تقوم على استمرارية الدولة واستقلالية القرار السيادي، وحسن قراءة التحولات الجيوسياسية وموازين القوى.
ولم تعد هذه المقاربة تقتصر على احتواء الأزمات أو تجاوز التوترات الظرفية، بل اتجهت نحو تحويل التحديات الدبلوماسية إلى فرص لإعادة ترتيب الشراكات وتعزيز موقع المملكة إقليميا ودوليا.
وفي صلب هذه التجربة يبرز الصبر الاستراتيجي باعتباره أداة لتدبير الزمن السياسي، وتراكم المكاسب، وتجنب استنزاف الأوراق التفاوضية في ردود الفعل المتسرعة.
وتكشف الأزمات التي عرفتها العلاقات المغربية مع عدد من الشركاء الأوروبيين عن ملامح هذا النهج؛ فقد شكلت أزمة جزيرة ليلى سنة 2002 اختبارا مبكرا لقدرة المملكة على تدبير خلاف سيادي مع إسبانيا دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، قبل أن تساهم الوساطة الأمريكية في احتواء التوتر.
وبعد نحو عقدين، أظهرت أزمتا ألمانيا وإسبانيا سنة 2021 توجها نحو إعادة تقييم أسس العلاقات الثنائية، انتهى باستئناف الحوار وتطور الموقف الألماني من قضية الصحراء المغربية سنة 2022، وإعلان مدريد في مارس من السنة نفسها دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.
كما شكل تحول الموقف الفرنسي في يوليوز 2024 محطة إضافية في مسار إعادة بناء الشراكة الاستراتيجية مع باريس، على أساس موقفها من حاضر الصحراء ومستقبلها في إطار السيادة المغربية.
أما على المستوى المغاربي، فقد ظل التوتر مع الجزائر أحد أبرز التحديات التي اختبرت قدرة السياسة الخارجية المغربية على الجمع بين حماية المصالح الوطنية وتجنب الانزلاق إلى استنزاف إقليمي مفتوح.
فمنذ إغلاق الحدود البرية سنة 1994، مرورا بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية سنة 2021، حافظت المملكة على مقاربة تجمع بين الجاهزية الدفاعية والتمسك بمبادئ حسن الجوار، مع إبقاء الدعوة إلى الحوار والتعاون الإقليمي حاضرة في خطابها الرسمي.
ويندرج تدبير الخلافات المرتبطة بسبتة ومليلية، فضلا عن التوترات الظرفية مع بعض الدول، ضمن منطق تكييف الأدوات الدبلوماسية مع خصوصية كل ملف، دون التفريط في الثوابت المرتبطة بالسيادة والمصالح الوطنية.
غير أن قراءة التجربة الدبلوماسية المغربية من زاوية إدارة الأزمات وحدها تظل غير مكتملة، بالنظر إلى انتقالها نحو بناء عناصر قوة اقتصادية وجيوسياسية موازية. فقد راهنت المملكة على تطوير بنيتها المينائية واللوجستية، وتعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا، وتنويع شراكاتها الدولية، بما يجعل المصالح الاقتصادية والاستثمارات العابرة للحدود امتدادا للسياسة الخارجية.
وتندرج المبادرة الأطلسية الملكية الموجهة إلى دول الساحل في هذا السياق، باعتبارها توجها يروم منح الدول غير الساحلية منفذا إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري والأمني بين شمال إفريقيا وغربها ومنطقة الساحل.
وهكذا، لم تعد الدبلوماسية مجرد وسيلة لتدبير الخلافات، بل أصبحت مرتبطة بإعادة تشكيل المجال الاستراتيجي للمملكة وتوسيع شبكة المصالح المشتركة.
وتظل قضية الصحراء المغربية الاختبار الأبرز لمنطق التراكم الدبلوماسي، بالنظر إلى امتداد مسارها عبر عقود، وانتقاله من الدفاع عن الوحدة الترابية إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.
فمنذ تقديم المبادرة سنة 2007، عمل المغرب على تعزيز حضورها في النقاشات الدولية، وتوسيع قاعدة الدول الداعمة لها، إلى جانب ترسيخ الاعتراف بمغربية الصحراء من خلال مواقف وشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي هذا المسار تندرج التحولات المرتبطة بالقرار الأممي 2797 لسنة 2025، وما عرفه الملف خلال أكتوبر 2026 من تطورات، باعتبارها محطات جديدة في مسار سياسي ودبلوماسي تراكمي، تطرح في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بتنزيل المقترح المغربي وتدبير المرحلة المقبلة.
إن خصوصية الدبلوماسية الملكية لا تكمن في النتائج التي تحققها في لحظات التحول وحدها، بل في طبيعة المسار الذي يسبق تلك اللحظات، من خلال الجمع بين وضوح الثوابت ومرونة الوسائل، واستثمار التحولات الدولية دون الارتهان لتقلباتها.
فالصبر الاستراتيجي لا يعني الانتظار السلبي، وإنما يرتبط بالعمل المتواصل، وبناء الشراكات، وتراكم عناصر القوة الاقتصادية والدفاعية والمؤسساتية، واختيار التوقيت المناسب للتحرك.
ومن هذا المنظور، تشكل التجربة المغربية نموذجا لدبلوماسية تسعى إلى تحويل الزمن إلى رصيد تفاوضي، والأزمات إلى فرص لإعادة ترتيب العلاقات، بما يعزز حماية السيادة الوطنية ويرسخ مكانة المغرب في بيئة دولية تتسم بتزايد التنافس والتحولات الجيوسياسية.
