أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن المغرب يعمل على إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المائية تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الأمن المائي في ظل التحولات المناخية التي أصبحت تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد المائية بالمملكة
وأوضح بركة في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن السنوات الأخيرة كشفت حجم التحديات التي تواجهها البلاد خاصة بعد تسجيل سبع سنوات متتالية من الجفاف وهي سابقة مناخية إلى جانب الفيضانات القوية التي شهدتها بعض المناطق والتي بلغ صبيبها 3600 متر مكعب في الثانية سنة 2024. كما أشار إلى التفاوت الكبير في توزيع التساقطات المطرية، حيث تتركز 53 في المائة منها في 7 في المائة فقط من مساحة المملكة، الأمر الذي يطرح تحديات مرتبطة بالعدالة المجالية والتوزيع المتوازن للمياه.
وفي ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المائية كشف وزير التجهيز والماء عن وجود 17 سدا كبيرا قيد الإنجاز، بطاقة تخزينية تبلغ 5.44 مليارات متر مكعبإلى جانب ستة سدود متوسطة قيد الإنجاز وبرمجة ثلاثة سدود أخرى، فضلا عن مشروع سد كبير جديد بطاقة تصل إلى 4.9 مليارات متر مكعب، بهدف رفع القدرة الإجمالية لتخزين المياه إلى 27 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031
وبالموازاة مع ذلك أبرز بركة أهمية مشاريع الربط بين الأحواض المائية مشيرا إلى أن الشطر الأول دخل حيز الإنجاز، فيما يرتقب إطلاق الشطر الثاني خلال بداية السنة المقبلة بما سيسمح بتحويل المياه بين الأحواض وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم الأمن الغذائي بالمناطق المعنية
وعلى مستوى تحلية مياه البحر أوضح المسؤول الحكومي أن الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة انتقلت من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 447 مليون متر مكعب، معلنا عن مشاريع جديدة تشمل محطة طنجة بطاقة 150 مليون متر مكعب، ومحطات سوس ماسة وتيزنيت بطاقة إجمالية تبلغ 350 مليون متر مكعب، إلى جانب مشاريع طانطان وبني ملال والرباط وتوسعة محطة اشتوكة.
وشدد بركة على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تنويع مصادر التزود بالمياه وتقليص الضغط على الموارد التقليدية، مؤكدا أن المغرب يستهدف بلوغ 1.8 مليار متر مكعب من مياه التحلية سنويا بحلول سنة 2031، في إطار استراتيجية تستجيب لتداعيات التغيرات المناخية وتؤمن الحاجيات المائية للسكان والقطاعات الاقتصادية.
