في إقرار صريح بوجود إشكالات تشريعية تعيق مناخ الأعمال بالمغرب، دق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،اليوم التلاتاء 27 اكتوبر 2026 ناقوس الخطر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، منتقداً بشدة استمرار الاعتماد على نصوص قانونية وتجارية تجاوزها الزمن.
وأوضح الوزير أن مدونة التجارة ومسطرة صعوبات المقاولة تطرح تعقيدات بالغة في التطبيق العملي، متسائلاً عن مدى منطقية تطبيق نفس النصوص القانونية والمسطرة القضائية على شركة كبرى تفوق معاملاتها مليارات الدراهم، وعلى محل تجاري صغير لا تتجاوز معاملاته مئة درهم.
وأكد في هذا السياق أن مدونة التجارة الحالية، التي تعود جذورها إلى حقبة السبعينيات، أصبحت في حاجة ماسة وملحة لإعادة النظر الشاملة لتواكب الدينامية الاقتصادية والتحولات التي يعرفها عالم المال والأعمال.
وفي رسالة ذات دلالات قوية حول حماية النسيج المقاولاتي، شدد عبد اللطيف وهبي على أن المكان الطبيعي لرجل الأعمال والمستثمر هو السوق والأسواق المالية، والابتعاد عن ردهات المحاكم التي وصف مساطرها بـ”المعقدة جداً” والتي قد تمتد لسنوات طويلة. محذراً بالقول إن جر رجل الأعمال أو المستثمر إلى أروقة المحاكم في قضايا معقدة يعرض المقاولة للقتل استثمارياً، مادياً، ونفسياً، ولا يخدم نهائياً مسار تشجيع الاستثمار وتوفير مناصب الشغل.
وكشف وهبي أنه أطلق خطوات عملية لتجاوز هذا الوضع، تمثلت في عقد اجتماعات مكثفة بهدف إعادة النظر وتقييم النصوص المنظمة لمدونة التجارة، مؤكداً الانفتاح على مقاربة تشاركية واسعة تضم مختلف المؤسسات والفاعلين، من قضاة، وأبناك، ومقاولات، ونقابات، وقضاة، لاستماع لآراء الجميع بغية الوصول إلى تشريعات مرنة ومنصفة تحمي استمرارية المقاولة وتضمن نجاعة المنظومة القضائية والاقتصادية.
