كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، مساء أول أمس السبت خلال مروره في النشرة الرئيسية للقناة الأولى، عن طبيعة الحكومة الجديدة وتوجهاتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد شهيد أن الحكومة منذ تشكيلها قدمت نفسها كحكومة سياسية بامتياز، وهو ما تجلى بوضوح منذ تقديم رئيسة الحكومة للبرنامج الحكومي أمام البرلمان ومناقشته، ثم تقديم مشروع قانون المالية 2027 ومناقشته. وأوضح أن كل هذه المحطات طبعها نفس سياسي هدفه تنفيذ الوعود الانتخابية التي قدمتها أحزاب الأغلبية، مشيرا إلى وجود تقارب كبير بين برامجها الانتخابية سهل صياغة برنامج حكومي مشترك.
وفيما يتعلق بالأثر المباشر للحكومة على المواطن، شدد الوزير على أن المواطن سيحس بالحكومة في جيبه ابتداء من شهر يناير المقبل، عبر حزمة إجراءات اجتماعية مباشرة تقدر بملايير الدراهم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهم ثلاث فئات أساسية، أولها المتقاعدون حيث سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1700 درهم وثانيها فئة الأرامل والنساء في وضعية هشة حيث سيرتفع الدعم إلى 2000 درهم، وثالثها تعليق فواتير الماء والكهرباء لفائدة نحو ستة ملايين أسرة.
واعتبر شهيد أن هذه الخطوات من شأنها إحداث تحول في العلاقة بين المواطن وحكومته وإعادة الثقة في العمل العمومي.
وفي موضوع ارتفاع الأسعار، أقر الوزير بأن شريحة واسعة من المواطنين عبرت عن عدم رضاها، مؤكدا أن الحكومة ستتدخل للتحكم في سلاسل الإنتاج وعلاقتها بالسوق خاصة في اللحوم والخضر. وكشف في هذا الإطار عن إجراء هيكلي يتمثل في إنشاء ست شركات جهوية مهمتها تنظيم عملية الوساطة وكسر احتكار الوسطاء وضبط مسار المنتوج من المنتج إلى المستهلك.
