يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا في القطاع العام، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.
وبحسب معطيات المشروع، سيتم توزيع 33 ألفا و954 منصبا على مختلف الوزارات والمؤسسات، فيما ستظل 500 منصب إضافي رهن إشارة رئيسة الحكومة لتوزيعها حسب الحاجيات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح المشروع إحداث 2460 منصبا بوزارة الاقتصاد والمالية و1920 منصبا بوزارة التعليم العالي و1500 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب 364 منصبا بقطاع التربية الوطنية و300 منصب بوزارة العدل.
وفي المقابل، ستستفيد قطاعات أخرى من حصص أقل، إذ خصص المشروع 155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية، و80 منصبا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، و50 منصبا لكل من قطاعي الطاقة والصناعة مقابل 25 منصبا لوزارة النقل واللوجستيك.
ويتضمن المشروع أيضا إحداث 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية ابتداء من فاتح يناير 2027 بهدف تسوية الوضعية المهنية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. غير أن هذه العملية سترافقها عملية حذف المناصب التي كانوا يشغلونها سابقا، ما يعني أنها لا تمثل زيادة صافية مماثلة في عدد الوظائف.
وتكشف هذه الأرقام أن وزارات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية تستحوذ مجتمعة على أكثر من 25 ألف منصب مالي، ما يعكس تركيز الحصة الأكبر من التوظيف العمومي المرتقب خلال سنة 2027 في هذه القطاعات.
