تلاحق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اتهامات بعقد اجتماعات غير معلنة مع منعشين عقاريين بمدينة تطوان، طالباً مساندتهم لترشحه في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر، ومقدماً نفسه كوزير للداخلية في التشكيلة الحكومية المقبلة، وفق ما يتداول في الأوساط السياسية والمحلية.
وتعزو معطيات متداولة إلى الطالبي العلمي مخاطبته للحاضرين بعبارات مفادها ضمانه لتولي وزارة الداخلية في الحكومة القادمة وطلبه الدعم الانتخابي بناءً على ذلك، وهو الخطاب الذي يضع موقعاً سيادياً شديد الحساسية في قلب المعادلة الانتخابية، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه اللقاءات وحقيقة التصريحات المنسوبة إليه.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تداعيات التسجيل الصوتي المنسوب لاجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تضمن حديثاً للطالبي العلمي حول الاحتفاظ بنادية فتاح العلوي على رأس وزارة الاقتصاد والمالية واستبعاد فوزي لقجع منها، مما اعتبره متابعون استباقاً لنتائج صناديق الاقتراع ومصادرة لنتائج انتخابات 23 شتنبر ومساطر تشكيل الحكومة قبل أوانها.
وتعكس هذه المعطيات، في حال ثبوت صحتها، منحى يثير الجدل حول استغلال النفوذ الحكومي المستقبلي وتقديم وعود بالمناصب السيادية لكسب الدعم الانتخابي من أصحاب المصالح والمال، وهو ما يضع رئيس المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية تتطلب توضيح الحقيقة للرأي العام وتحديد طبيعة التعهدات والتحركات التي سبقت الاستحقاقات الانتخابية.
