تظل الانتخابات في أي نظام ديمقراطي الآلية الأساسية لإنتاج المؤسسات التمثيلية، والتعبير عن إرادة المواطنين، والتداول السلمي على السلطة. غير أن المشهد السياسي في المغرب يعيش اليوم على وقع مفارقة عميقة؛ ففي الوقت الذي تتواصل فيه الاستحقاقات الانتخابية كمحطات دستورية منتظمة، تتزايد في المقابل مظاهر العزوف الانتخابي، وتتراجع ثقة فئات واسعة من المواطنين في الأحزاب وجدوى المشاركة السياسية.
يطرح هذا الواقع سؤالاً جوهرياً ومحورياً: هل المشكلة تكمن في الناخب وتخليه عن واجبه، أم في المنظومة السياسية والحزبية التي لم تعد قادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع؟
العزوف الانتخابي: نتيجة وليس سبباً منفرداً
إن التعاطي السطحي مع العزوف الانتخابي باعتباره “سلوكاً سلبياً” للمواطن يغفل الحقيقة الأهم: العزوف هو نتيجة لأزمة ممتدة وليس سبباً بذاته. فقرار المشاركة أو الانسحاب يتأثر بصورة المؤسسات المنتخبة، وأداء الأحزاب السياسية، ومستوى الثقة في الفاعلين، فضلاً عن مدى شفافية المنافسة وتأثير المال والنفوذ.
ومع ذلك، وجب التأكيد على أن مقاطعة الانتخابات ليست بديلاً سياسياً ولا حلاً للأزمة؛ بل إن انخفاض نسب المشاركة غالباً ما يخدم القوى الأكثر تنظيماً وتلك التي تمتلك الموارد والشبكات النفعية والسلطوية. فالانسحاب يُخل بشرط التنافسية ويُفسح المجال لإعادة إنتاج الوضع القائم، مما يجعل الحل يكمن في إصلاح المؤسسات من الداخل وليس في التخلي عنها.
أزمة التمثيل وتراجع الأثر السياسي لصوت الناخب
لا تُختزل الانتخابات في مجرد إجراء تقني لاختيار ممثلين، بل هي الضامن لإضفاء الشرعية الديمقراطية على المؤسسات وعلى رأسها البرلمان، الموكول إليه ممارسة التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية. لكن أزمة المشاركة تتغذى بالأساس من أزمة التمثيل السياسي؛ حيث يسود انطباع لدى قطاعات واسعة من المواطنين بأن عملية التصويت لا تغير من الواقع الكثير.
وتعود هذه الفجوة إلى عوامل متعددة:
تشتت المسؤولية والتحالفات الحكومية: تحول التحالفات السياسية في كثير من الأحيان إلى مجرد ترتيبات لتوزيع الحقائب والمواقع، غائبةً عنها المرجعيات والالتزامات البرامجية الواضحة. هذا التجميع الهجين يمنع الناخب من تحديد الجهة المسؤولة عن القرار المحتمل، ويُسقط وظيفة الانتخابات كآلية للمحاسبة.
غياب الأثر المباشر للوعود: عدم ارتباط البرامج الانتخابية بالتزامات قابلة للمحاسبة والقياس، وعودة الوجوه نفسها رغم ضعف أداء بعضها، يكرس الشعور بجدوى التصويت المعدومة.
محدودية التعديلات التقنية: يُثبت الواقع أن تغيير نمط الاقتراع أو تعديل القوانين الانتخابية بمعزل عن إصلاح البيئة السياسية الشاملة لا يحل المشكلة من جذورها.
المال السياسي وتآكل نخب المؤسسات
يُعد التدفق غير المشروع للمال السياسي أحد أكبر الأخطار التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية في المغرب. ويجب التمييز هنا بين التمويل الانتخابي القانوني، وبين استخدام المال لشراء الأصوات والولاءات.
أزمة الأحزاب وتغير أولويات المواطن
إن أزمة الديمقراطية التمثيلية هي بالأساس امتداد لأزمة الأحزاب السياسية التي تحولت في بعض محطاتها إلى “ماكينات انتخابية” موسيقية تُبعث فقط خلال الاستحقاقات، متخلية عن دورها الدستوري في التأطير والتكوين وإنتاج الأفكار.
1. غياب الديمقراطية الداخلية
تفتقد العديد من الهياكل الحزبية إلى الديمقراطية الداخلية؛ حيث يسود منطق الولاء للقيادة أو الشبكات المصلحية على حساب الكفاءة، مع إغلاق المجال أمام التعددية والمشارب المختلفة، مما يمنع تجديد النخب ويفقد الحزب مصداقيته الخارجية.
2. تحول أولويات المجتمع
تراجعت جاذبية الأيديولوجيات التقليدية الكبرى، وصار المواطن المغربي — وخاصة الشباب — أكثر اهتماماً بالقضايا الحيوية اليومية: الشغل، الصحة، التعليم، غلاء الأسعار، وجودة الخدمات العمومية. لم تعد الشعارات براقة كفاية، وأصبح المطلب هو الانتقال نحو “سياسة البرامج والحلول”.
صعود الشعبوية وأخطار الفراغ السياساتي
أدى ضعف التجديد الحزبي وعجز الفاعلين التقليديين عن استيعاب التحولات الثقافية والاجتماعية الجديدة إلى خلق فراغ سياسي واسع استغلته شبكات التواصل الاجتماعي.
في هذا الفراغ، وجدت الخطابات الشعبوية بيئة خصبة لانتشارها عبر:
استثمار مشاعر الغضب والتهميش والحرمان.
اختزال القضايا المعقدة في ثنائية تبسيطية: “الشعب النقي” ضد “النخبة الفاسدة”.
تقديم حلول سحرية وسهلة لمشكلات اقتصادية واجتماعية تتطلب سياسات عمومية ركينة وحكيمة.
والجدير بالذكر أن انتقاد الفساد وسوء التدبير يُعد حظوة وحقاً ديمقراطياً أصيلاً، إلا أن الشعبوية تتجاوز النقد البناء لتكرس التخوين والتقطب المجتمعي، مما يهدد الاستقرار المؤسساتي.
خارطة طريق لاستعادة الثقة وتجديد الممارسة الديمقراطية
إن الخطر الأكبر الذي يواجه المستقبل السياسي لا يتمثل في فوز طرف دون آخر، بل في وصول المواطن إلى مرحلة فقدان الإيمان الكلي بجدوى الانتخابات والمؤسسات. ولتادي هذا السيناريو، يتطلب الأمر إصلاحاً شاملاً ومُدمجاً يرتكز على المحاور التالية:
تحديث الحكامة الحزبية: الديمقراطية لا تُبنى بكيانات تنعدم فيها المنافسة الشريفة. تجديد الأحزاب يستوجبفتح المجال أمام الشباب، وتطوير الخطاب السياسي ليواكب العصر، واعتماد الشفافية في اختيار المرشحين.
وضوح التحالفات وقابلية المحاسبة: يجب وضع قواعد واضحة للتحالفات السياسية لتبنى على برامج معلنة مسبقاً، بما يتيح للمواطن فهم الخيارات المتاحة ومعرفة المسؤول عن تنفيذه.
تفعيل دور المعارضة: المعارضة القوية والمسؤولة هي محرك الديمقراطية؛ فهي التي تفرض الرقابة، وتقدم البدائل، وتجبر الأغلبية على تبرير سياساتها.
تخطي الإصلاح القانوني الشكلي: الإصلاح لا يقتصر على تعديل النصوص الانتخابية، بل يمتد إلى بناء ثقافة سياسية حقيقية تكرس مبادئ النزاهة والمساءلة.
إن معالجة العزوف الانتخابي في المغرب لا تبدأ بوعظ المواطنين ومطالبتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، بل تبدأ من إقناعهم العملي بأن أصواتهم ذات قيمة، ومؤثرة، وقادرة على صناعة التغيير.
سيتحدد مستقبل المشاركة السياسية بمدى قدرة الأحزاب والمرشحين على تغيير سلوكهم، وضمان نزاهة المنافسة، وتقديم نخب وكفاءات قادرة على الإيفاء بالالتزامات. فستظل الصناديق هي الاختبار الحقيقي لمدى نجاح الممارسة السياسية المغربية في إعادة الاعتبار للخيار الديمقراطي وجعله الرافعة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية.
