لم يعد مفهوم الأمن في مغرب اليوم مقتصرًا على الأبعاد التقليدية المتمثلة في حفظ النظام وضمان السكينة، بل ارتقى بفضل الرؤية المتبصرة للمديرية العامة للأمن الوطني ليصبح مفهوماً شمولياً يضع “خدمة المواطن” في قلب استراتيجياته. وفي هذا السياق، تأتي المبادرة النوعية التي دأبت عليها مصالح ولاية أمن أكادير في السنوات الأخيرة، والتي حطت رحالها مؤخراً بالثانوية التأهيلية الأمويين بجماعة إنشادن، لتجسد أسمى صور الإدارة المواطنة والقريبة من نبض المجتمع.
إن تنظيم عملية إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة تلامذة مستوى الباكالوريا داخل أسوار مؤسستهم التعليمية، ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو قرار استراتيجي ذكي يحمل دلالات عميقة. فهذه المبادرة تضرب في العمق عوائق التنقل والزمن، وتوفر على “سفراء المستقبل” عناء التوجه إلى المصالح الأمنية في مراكز المدن، مما يتيح لهم التركيز الكامل على تحصيلهم الدراسي واستعداداتهم للامتحانات الإشهادية، في وقت يعتبر فيه كل دقيقة ثمينة في مسارهم الأكاديمي.
وما يثير الإعجاب في هذه العملية، ليس فقط تقريب الخدمة، بل تلك الأجواء التنظيمية الاحترافية التي مرت فيها. فقد عكست روح المسؤولية العالية والتنسيق المحكم بين الأطر الأمنية والإدارة التربوية، مما قدم درساً حياً للتلاميذ في “التعاون المؤسساتي”. إن رؤية رجال الأمن وهم يشتغلون بجانب الأطر التربوية لخدمة التلميذ، تساهم بشكل مباشر في تكسير الصور النمطية القديمة، وبناء جسور الثقة والمودة بين الناشئة والمؤسسة الأمنية، وترسيخ قيم الاعتزاز بالانتماء للوطن.
لقد استقبل التلاميذ وأولياء أمورهم في إنشادن هذه الخطوة بتقدير كبير وامتنان واسع، وهو أمر متوقع؛ فالمبادرة لم تكتفِ بتقليل الجهد البدني والمادي، بل لمست الجانب الوجداني لدى الأسر التي استشعرت الحرص الفعلي للدولة على مصلحة أبنائها. إنها رسالة واضحة مفادها أن الإدارة هي التي تسعى للمواطن لتسهيل حياته، وليس العكس.
استمرارية هذه المبادرة من طرف ولاية أمن أكادير تعكس نضجاً كبيراً في تنزيل مفهوم “الشرطة المواطنة”. فمن خلال مثل هذه الخطوات، تتحول البطاقة الوطنية من مجرد وثيقة تعريفية إلى رمز للرعاية والمواكبة، وتصبح المؤسسة الأمنية شريكاً أساسياً في النجاح الدراسي والاجتماعي. فتحية تقدير لكل الساهرين على هذا الورش الإداري الذي يبرهن، يوماً بعد يوم، أن السياسة الأمنية في بلادنا تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مغرب المؤسسات والكرامة.
A.Bout
