أفادت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2026، بأن 12,1 في المائة فقط من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرًا المقبلة، مقابل 87,8 في المائة قالت إنها غير قادرة على ذلك.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن رصيد مؤشر القدرة على الادخار استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 7 نقاط، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس استمرار ضعف ثقة الأسر في قدرتها على الادخار.
وفي ما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية، كشفت النتائج أن 93,3 في المائة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعًا خلال 12 شهرا الماضية، مقابل نسبة محدودة من الأسر التي لاحظت استقرارًا أو انخفاضًا.
وبناءً على ذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 92,7 نقطة، مقارنة بناقص 90,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 97,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ما يشير إلى استمرار الضغط المرتفع على القدرة الشرائية.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فقد عبرت 78,9 في المائة من الأسر عن توقعها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 2,4 في المائة فقط.
وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره مستوى سلبيًا بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 73,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 80,0 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر والتشاؤم لدى الأسر بخصوص تطور الأسعار.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغط على الميزانيات العائلية، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.
