تشير التصريحات الأخيرة للممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، إلى استمرار الحركية الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء، مع حديثه عن “مؤشرات تقدم” في نزاع يمتد منذ نحو خمسة عقود، هذه الإشارات، التي جاءت خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تعكس استمرار حضور الملف ضمن أجندة واشنطن داخل أروقة الأمم المتحدة، وإن بصياغة تركز على فكرة “إحياء المسار السياسي” أكثر من تقديم تحولات جوهرية في المواقف.
إن إشادة والتز بوجود حوار بين الأطراف واعتبار مجرد الجلوس إلى طاولة المفاوضات خطوة مهمة، يعكس استمرار المقاربة الأمريكية التقليدية القائمة على إدارة النزاع بدل حسمه، من خلال الدفع نحو حل “سياسي واقعي ودائم ومقبول”، وهو الإطار الذي تتبناه الأمم المتحدة أيضا في تعاملها مع الملف، لكن هذه اللغة الدبلوماسية، رغم طابعها الإيجابي الظاهري، لا تحمل بالضرورة معطيات ملموسة حول تغير في موازين الحل، بقدر ما تشير إلى استمرار الجمود المرفق بحركية تفاوضية دورية.
في هذا السياق، يبرز شهر أبريل كموعد سنوي شبه ثابت في الأجندة الأممية والدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، حيث يتم خلاله عادة تقديم إحاطات الأمين العام للأمم المتحدة، ومراجعة مسار عمل بعثة “المينورسو”، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية داخل مجلس الأمن، إن هذا الموعد الدوري جعل من أبريل محطة دبلوماسية متكررة لإعادة طرح الملف، تقييم وضعه، وتجديد الدعوات إلى استئناف العملية السياسية، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث اختراقات حاسمة.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة لأنها تأتي في سياق تتقاطع فيه مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، حيث يتم إعادة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، مع استمرار دعم المسار التفاوضي كخيار وحيد لتدبير النزاع. كما أن صدور هذه الإشارات من داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي يعكس تداخل البعد الدبلوماسي مع النقاش الداخلي في الولايات المتحدة حول دورها في إدارة الملفات الدولية.
