تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مسارها التصاعدي في تكريس مفهوم النجاعة القضائية، محولةً الشعارات إلى واقع ملموس عبر تطوير آليات التدبير وتحديث الإدارة القضائية. ويأتي هذا التطور ثمرة اعتماد استراتيجية “الزمن القضائي” ودعم الشفافية في معالجة الشكايات والمحاضر، مستندةً إلى نظام معلوماتي متطور يرتكز على “العمر الافتراضي” للملفات، مما مكن من تحقيق دينامية استثنائية في الأداء.
أولاً: ثورة الأرقام في معالجة الشكايات
كشفت الحصيلة السنوية الأخيرة عن كفاءة عالية في التعاطي مع تظلمات المواطنين؛ حيث استقبلت النيابة العامة بإنزكان ما مجموعه 10,522 شكاية، نجحت في تصفية 10,513 شكاية منها، لتستقر نسبة الإنجاز عند رقم قياسي بلغ 99.91%، ولم يتبقَ قيد المعالجة سوى 9 شكايات فقط.
وبتحليل تفاصيل هذه الملفات، يظهر جلياً إعطاء الأولوية للفئات الهشة والجرائم المستحدثة؛ فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز كاملة (100%) في شكايات العنف ضد النساء (1,127 شكاية) والجرائم الإلكترونية (416 شكاية). كما سجلت الشكايات العادية نسبة نجاح بلغت 99.97%، فيما قاربت شكايات إهمال الأسرة والعنف ضد الأطفال سقف الـ 100%. ولم تتوقف هذه الدقة عند هذا الحد، بل شملت التظلمات الموجهة ضد مساعدي القضاء والموظفين العموميين، والتي تمت معالجتها بالكامل بنسبة إنجاز قصوى.
ثانياً: نجاعة المحاضر.. سرعة التنفيذ وحماية الحقوق
وعلى مستوى المحاضر الزجرية، أظهرت الإحصائيات انخراطاً كلياً في تسريع المساطر؛ إذ بلغ إجمالي المحاضر المسجلة 38,144 محضراً، أُنجز منها 38,102 محضر، بنسبة نجاح بلغت 99.89%.
وتوزعت هذه المجهودات لتشمل مختلف أنواع المخالفات والجنح؛ حيث تم البت في 3,924 محضراً تلبسياً متعلقاً بمحاربة المخدرات بنسبة 99.97%، بينما سجلت محاضر مخالفات السير، وقضايا البيئة، ومحاربة التهريب، وقضايا الأحداث، نسب إنجاز كاملة بلغت 100%. كما تعاملت النيابة العامة بصرامة وسرعة مع محاضر حوادث السير والمحاضر العادية بنسب فاقت في مجملها 99%.
ثالثاً: رؤية مستقبلية نحو قضاء رقمي ناجز
إن هذه المؤشرات الرسمية ليست مجرد أرقام جافة، بل هي تجسيد فعلي للانخراط في ورش تحديث الإدارة القضائية ورقمنة المساطر. إن نجاح نيابة إنزكان في تحقيق هذه النسب المرتفعة يضمن حماية حقوق المتقاضين، ويؤكد أن “تصفية المخلف” وتسريع البت في القضايا هما المدخل الأساسي لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، وجعل القضاء في خدمة المواطن بشكل مباشر وفعال.
