انعقد، اليوم الجمعة، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب مناقشة مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
المصادقة على مشروع قانون رقم 38.25
وفي مستهل أشغال المجلس، صادق أعضاء الحكومة على مشروع القانون رقم 38.25، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمتعلق بـحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة الأحكام التي تروم تعزيز الالتقائية والتعاضد بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يساهم في رفع مردوديتها وتحسين حكامتها، والحد من تداخل الاختصاصات بين المؤسسات العمومية.
انسجام مع إصلاح المؤسسات العمومية
كما يندرج مشروع القانون في إطار ملاءمة السياسات العمومية مع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يهدف إلى تحديث هياكل هذه المؤسسات، وتحقيق النجاعة في تدبيرها، وتعزيز دورها التنموي.
تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية
ويهدف مشروع القانون، بالأساس، إلى تحويل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية إلى مؤسسة جامعية تابعة لـجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يكرّس اندماجها داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن شأن هذا التحول أن يتيح تثمين الرصيد العلمي والبحثي الذي راكمته الوكالة، واستثماره في تطوير البحث الأكاديمي، وتعزيز القدرات العلمية والبيداغوجية للجامعة، خاصة في مجالات النباتات الطبية والعطرية والبحث التطبيقي المرتبط بها.
دعم البحث العلمي والابتكار
ويراهن هذا الإجراء على تقوية البحث العلمي والابتكار، وربط التكوين الجامعي بحاجيات التنمية، مع تمكين الطلبة والباحثين من الاستفادة من الخبرات المتخصصة والبنيات البحثية التي كانت تتوفر عليها الوكالة.
