كشفت تسريبات من تقارير التفتيش المعدة من قبل اللجان المختصة في المجالس الجهوية للحسابات CRCبعدد من الجهات، عن وجود مخالفات جسيمة تتعلق بـ”تضارب المصالح” و”صفقات عائلية” داخل عدد من الجماعات الترابية.
وتشير المصادر إلى أن رؤساء ومنتخبين قد خرقوا مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ودورية وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح، وذلك عبر منح صفقات عمومية لشركات مملوكة أو مؤسسة بأسماء أزواجهم، أبنائهم، أو أقاربهم المقربين.
رصد معاملات مالية مشبوهة وتلاعبات إدارية
أكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات رصدوا، خلال مهام تدقيق شملت عشرات الجماعات، معاملات مالية مشبوهة لشركات حازت على “صفقات على المقاس”، الأمر الذي أثار شكوك لجان التفتيش حول العلاقة بين ملاك هذه الشركات ورؤساء الجماعات المعنية.
توثيق تضارب في التوقيعات:
تم توثيق حالات تضارب بين توقيعات المديرين المسيرين لبعض الشركات والمالكين الأصليين لها.
تلاعبات في التسيير المالي:
لوحظت تلاعبات تخص تحويلات مالية مسجلة في حسابات تم فيها خرق المقتضيات المعمول بها في التعاملات البنكية والشركات.
شركات لا تتوفر على صفة اعتبارية:
تضمنت التقارير ملاحظات مهمة بخصوص منح صفقات لشركات تفتقر إلى أبسط مكونات الشخص الاعتباري، وكشفت عن تعامل بعض الجماعات لعقود مع شركة واحدة بعينها.
وذكرت المصادر أن تأسيس هذه الشركات بأسماء الأبناء والأزواج كان بهدف الالتفاف على ضوابط تضارب المصالح وكذلك لـ”المضاربة العقارية” دون الوقوع في شبهة استغلال النفوذ.
مخالفات بشأن شهادة التأهيل والتصنيف
أنهت لجان التفتيش افتحاص ملفات مجالس منتخبة يشتبه في خرقها لمقتضيات الدورية الصادرة عن قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، الموجهة إلى الولاة والعمال، والتي تحمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590، بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وتورطت المجالس في عدم فرض شهادة التأهيل:
لم تلتزم بفرض شهادة التأهيل التي تشترطها سلطة الوصاية قبل الشروع في فتح الأظرفة.
السماح بمشاركة شركات غير مؤهلة:
سمحت بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة، ما أتاح المجال لـاستخدام شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة الكاملة في الصفقات الممنوحة.
خرق المقتضيات في صفقات المشاريع الملكية:
عدم الالتزام بهذه المقتضيات عند تمرير صفقات عبر طلبات عروض لإنجاز مشاريع ملكية تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة.
تدقيق موسع في نفقات التسيير والتقشف
شملت مهام قضاة الحسابات تدقيقاً واسعاً في عدة جوانب مالية وإدارية أخرى:
نفقات التسيير والتجهيز: التدقيق في مصاريف صفقات الدراسات، اقتناء العتاد، فواتير الوقود، حظائر السيارات، صفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وشبكات الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي.
صفقات النظافة المرفوضة:
تم التدقيق في صفقات قطاع النظافة، خاصة تلك التي رفضت سلطة الوصاية (العمال) التأشير عليها بصفة نهائية نظراً لـتكلفتها المالية العالية مقارنة بحجم الخدمات المقدمة.
تجاهل دوريات التقشف:
سجلت اللجان ملاحظات حول قفز رؤساء جماعات على دوريات وزير الداخلية التي تدعو إلى تبني التقشف والاحتراز في تدبير الميزانيات لمواجهة الأزمة الحالية. وأكدت التقارير أن الجماعات لم تعط الأولوية للنفقات الإجبارية كالأجور والتعويضات، ومستحقات الماء والكهرباء والكراء والقروض.
