قرّرت محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل النظر في ملف متابعة رئيس جماعة الخنيشات الأسبق بإقليم سيدي قاسم رفقة مقاول نافذ بمنطقة الغرب وعدد من المتهمين إلى غاية 1 دجنبر القادم من أجل استكمال مسطرة استدعاء المشتبه فيهم على خلفية ملف ثقيل بجرائم الأموال.
ووافقت هيئة الحكم على تأخير جديد في الملف رقم 20/2623/2021 الذي يجري التداول فيه منذ سنة 2014 بعد شكاية من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بعد تقرير المجلس السنوي لسنة 2012 والذي رصد مجموعة من الاختلالات في صفقات ضخمة قدّرت بملايير السنتيم جرى إنجازها بدون دراسات تقنية ولا مالية قبلية إضافة إلى اختفاء مشاريع أخرى عن الوجود.
أبرز التقرير المذكور أن الجماعة قامت بتنفيذ عدد من الأشغال المتعلقة بتأهيل الطرق والشبكات الأساسية دون توفرها على الدراسات التقنية القبلية أو السند القانوني الضروري، ما يضع مشروعيتها موضع تساؤل. كما سجل المجلس صرف ما يناهز 27.43 مليون درهم على مشاريع الطرق خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، في غياب تام لتقارير التدبير المالي والتقني التي تضمن تتبع ومراقبة هذه النفقات العمومية، إضافة إلى تجزئة غير قانونية لبعض الطلبيات لتفادي الخضوع لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية.
وفي سياق متصل، رصد التقرير المالي واقعة كراء آليات وأشغال بمبالغ مبالغ فيها بشكل لافت، حيث بلغت تكلفة كراء آلة حفر واحدة خلال سنتين ما يفوق سعر شرائها الأصلي “حوالي 281,048 درهماً”، كما تطرق المجلس إلى ملفات تفويت عقارات مملوكة للجماعة “بأثمان بخسة” تقل عن قيمتها الحقيقية، ما اعتبره التقرير إضراراً مباشراً بالميزانية المحلية وتقويضا لموارد الجماعة.
وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات جوهرية بخصوص سوء تدبير المشاريع الجماعية، أبرزها غياب الدراسات التقنية القبلية اللازمة لعدد من أشغال الطرق وتأهيل مراكز القرب، مما يعكس تسرعاً في التنفيذ وغياب التخطيط المسبق. كما كشف التقرير عن اختلالات في إعداد دراسات خاصة ببعض المشاريع، حيث أن بعضها لم يتم إنجازه أصلاً رغم تخصيص اعتمادات له، في حين تم إنجاز مشاريع أخرى دون سند قانوني واضح، وهو ما أثر سلباً على جودة المنجزات وعلى حسن استغلال المال العام المخصص للتنمية.
وكشف التقرير عن إنجاز أشغال متعددة لا تتطابق مع الشروط والمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وهو ما يشكل خرقاً مباشراً للالتزامات التعاقدية للمقاولين. ومن الأمثلة الصارخة التي رصدها المجلس، إنجاز أشغال توصيل بالتيار الكهربائي دون تركيب التجهيزات الضرورية ةلوحات الأطراف”، بالإضافة إلى تنفيذ أشغال بناء ملعب للقرب لا يقع على ملكية الجماعة، رغم صرف مبلغ 160.920 درهماً، وهو ما يؤكد ضعف التتبع والمراقبة من طرف المصالح الجماعية على الأشغال المنجزة.
سجل التقرير تأخراً كبيراً في تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز “السكن غير القانوني” رغم توقيع اتفاقيات الشراكة منذ سنوات، مما أدى إلى حرمان الساكنة من التجهيزات الأساسية، كما رصد المجلس ملاحظة تتعلق بضعف مراقبة التعمير داخل الجماعة، حيث تم الترخيص لإنشاء بنايات في مستوى أرضي ورائد طابقين دون استيفاء الشروط القانونية أو التنظيمية، ما يثير الشبهات حول الإخلال بإجراءات الرقابة وتطبيق القوانين، ويؤكد على ضرورة مراجعة شاملة لآليات منح تراخيص البناء والتعمير داخل نطاق الجماعة.
