رئيس جماعة القليعة: وزراء الاستقلال يدعمون تنمية المنطقة عكس سابقيهم

في تصريح صحفي لافت، كشف محمد بكيز، رئيس جماعة القليعة ، عن الفوارق الجوهرية في طبيعة التعامل التي يجدها من الوزراء في الحكومة الحالية المنتمين لحزب الاستقلال مقارنة بنظرائهم في الحكومة السابقة المنتمين لحزب العدالة والتنمية. وأوضح بكيز، الذي كان يسير الجماعة في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال في الولاية الحالية، أن هذا التحول جاء نتيجة لاختلاف تجربة التعاون مع الحزبين.
صعوبات في التعاون مع حكومة العدالة والتنمية
وفقًا لتصريحات بكيز، فقد واجه عدة صعوبات خلال فترة تعامله مع حكومة العدالة والتنمية السابقة، حيث وجد عدم رغبة واضحة من وزرائها في التعاون معه. لم تلق مطالبه المتعلقة بجماعة القليعة الاهتمام الكافي أو الاستجابة المرجوة، وهو ما شكل عائقًا أمام تقدم المنطقة وتنفيذ البرامج التنموية التي كان يخطط لها.
وفي المقابل، يؤكد بكيز أن وزراء حزب الاستقلال في الحكومة الحالية يُظهرون استجابة كبيرة لمطالبه، ويقدمون الدعم اللازم لكل ما يهم جماعة القليعة. ويعتبر هذه النقلة النوعية في التعاون أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تقدم المنطقة في الولاية الحالية، المنبثقة عن انتخابات 2021 التي شهدت تراجعًا كبيرًا لحزب العدالة والتنمية.
دور العامل الإقليمي في دعم رؤى الرؤساء
أشاد بكيز خلال تصريحه بـ دور العامل السابق الذي تعاون معه بشكل كبير، مؤكدًا أن أي رئيس جماعة يحمل رؤى واضحة وبرنامج عمل ملموسًا، من الضروري أن يجد الدعم والتعاون من السلطة الإقليمية. هذا التعاون يُعد حاسمًا لتحقيق الأهداف التنموية، على عكس بعض الجماعات المجاورة التي لم يسمها، والتي يتسم تسييرها بالصراعات الداخلية التي تعيق تقدمها.
أما بخصوص تعامله مع العامل الإقليمي الجديد، الذي من المنتظر أن يتسلم مهامه قريبًا، فقد أعرب بكيز عن تفاؤله، مصرحًا: “أي مسؤول إقليمي يرى في رئيس جماعة الرغبة في التنمية، فمن المؤكد أن سيدعمه كما دعمه العامل السابق”.
تصريحات رئيس جماعة القليعة تلقي الضوء على دور التعاون بين المستويات المحلية والجهوية والوطنية في تحقيق التنمية المحلية، وتُظهر كيف يمكن للانتماءات الحزبية وتوافقها أن تؤثر بشكل ملموس على وتيرة تنمية الجماعات الترابية.