شهدت أشغال دورة أكتوبر 2025 لمجلس جماعة إنزكان نقاشاً محتدماً حول النقطة المتعلقة بتعديل اتفاقية الشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، وهي النقطة التي أثارها عضو المجلس أحمد ادراق ممثل المعارضة، ضمن مقترحاته المدرجة في جدول أعمال الدورة.
وخلال مداخلته، دعا السيد ادراق إلى منح الجمعية دعماً مالياً إضافياً، معتبراً أن هذه الأخيرة في حاجة إلى موارد جديدة لمواصلة أنشطتها الاجتماعية لفائدة الموظفين. غير أن هذه المرافعة، بحسب عدد من المتتبعين، لم تكن مقنعة، بالنظر إلى الوضعية القانونية والمالية المعقدة التي تمر منها الجمعية، خصوصاً في ظل النزاع القضائي القائم بينها وبين المقاول المكلف بإنجاز مشروع “دار الموظف”، الذي تم الحجز عليه من طرف المحكمة التجارية لفائدة هذا الأخير.
ويرى متتبعون أن تحميل المجلس الحالي مسؤولية عدم صرف ثلاثة ملايين درهم لفائدة الجمعية يُعد طرحاً غير منطقي في ظل الوضع الراهن، إذ إن المشروع موضوع خلاف قضائي، ولم يصدر بشأنه حكم نهائي بعد. كما تساءل بعض الأعضاء عن مغزى دعوة المعارضة لتعديل اتفاقية الشراكة في هذا التوقيت، رغم أن مكتب الجمعية ذاته ما زال محل جدل حول قانونيته.
واعتبرت مصادر من داخل المجلس أن الواجب كان يقتضي من ممثل المعارضة الإقرار بالخطأ الذي تم في الولاية السابقة حين تم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساب الجمعية وهي في نزاع قضائي، في خطوة تتعارض مع دورية وزارة الداخلية التي تشدد على ضرورة ترشيد النفقات وتعبئة الموارد المالية في الجماعات الترابية.
وتشير المعطيات إلى أن اقتراح المعارضة بتعديل اتفاقية الشراكة يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الملف القضائي لجمعية الأعمال الاجتماعية والمشاكل التي يعانيها المستفيدون من مشروع “دار الموظف”. ويرى مراقبون أن إثارة هذا الملف في هذه المرحلة قد تكون محاولة لإعطاء انطباع زائف بوجود توافق بين المعارضة والأغلبية حول مشروع لم يُحسم فيه بعد قضائياً، وربما بهدف التأثير على المسؤول الترابي الجديد ودفعه إلى التأشير على ملف حساس يهدد بإحراج أطراف عدة ممن تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بإنزكان.
ويبقى الملف مفتوحاً على تطورات جديدة، خصوصاً مع ترقب مآلات المسطرة القضائية الجارية، وما ستسفر عنه من أحكام قد تحدد بشكل واضح مستقبل جمعية الأعمال الاجتماعية ومشاريعها السكنية.
