شهدت جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين 13 أكتوبر، نقاشا حادا بين فرق الأغلبية والمعارضة، بعد الجدل الذي أثاره انسحاب جمعية “ترانسبارنسي المغرب” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وخلال الجلسة العمومية، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً حول خلفيات هذا الانسحاب، لترد الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، موضحة أن “الحكومة دعت الجمعية إلى تعيين خلف لكاتبها الوطني السابق، ولا يمكن الحديث عن تجاهل أي فاعل وطني”.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بادرت إلى تجديد تمثيلية المجتمع المدني داخل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مشيرة إلى أنه “بتاريخ 11 شتنبر 2025، تم عقد لقاءين مع الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية ترانسبارنسي المغرب بمقر الهيئة، من أجل استقاء آرائهما حول الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفساد”.
وأضافت السغروشني أن الحكومة “تعمل بتشاور مع مختلف الفاعلين على إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد، تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة وتطورات السياقين الوطني والدولي”.
لكن رد الوزيرة لم يُقنع المعارضة، إذ اعتبر النائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “محاربة الفساد ليست ضمن أولويات الحكومة، والدليل أنها لم تعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد منذ مدة طويلة”، متهماً الحكومة بـ“سحب قانون الإثراء غير المشروع، وعدم التقدم بأي مشاريع قوانين تتعلق بتضارب المصالح أو حماية المبلغين عن الفساد”.
وفي المقابل، دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، عن الحكومة، قائلاً إن “جمعية ترانسبارنسي نفسها تحدثت في بلاغها عن أن اللجنة لم تجتمع خلال السنتين الأخيرتين من 2017 إلى 2024”، ملمحاً إلى أن المسؤولية لا تقع على الحكومة الحالية وحدها.
بلاغ “ترانسبارنسي المغرب” أوضح أن اللجنة لم تعقد سوى اجتماعين منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة امتنع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس يلزم بانعقادها مرتين على الأقل في السنة.
الجدل احتدم داخل القاعة بعد مداخلة شوكي، حيث تبادل نواب الأحرار والعدالة والتنمية الاتهامات والانتقادات، ما اضطر رئيس الجلسة إلى التدخل مراراً لتهدئة الأجواء ودعوة النواب إلى احترام النظام الداخلي.
كما تدخلت النائبة عن فدرالية اليسار الديمقراطية فاطمة التامني، منتقدة تجاوز بعض النواب للضوابط، ومؤكدة أن “التعقيبات يجب أن ترد على مداخلة الوزيرة لا على زملاء آخرين”، قبل أن يقاطعها رئيس الجلسة لإنهاء النقاش.
