وجه جلالة الملك محمد السادس، عصر اليوم الجمعة، خطابًا ساميًا إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، دعا فيه ممثلي الأمة إلى التحلي بروح الجدية والعمل الميداني دفاعًا عن قضايا المواطنين، مؤكدًا أن التنمية ليست مجالًا للتنافس بين المشاريع، بل هدفًا وطنيًا مشتركًا يروم تحسين ظروف عيش المغاربة وتعزيز تماسك المجتمع.
وفي خطاب اتسم بالوضوح والمسؤولية، شدد الملك على أن دور البرلمان لا يقتصر على التشريع والمراقبة، بل يمتد إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، خاصة تلك التي تهم حرياتهم وحقوقهم الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الدور لا يتحقق إلا بتكامل جهود الأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام وكل القوى الحية للأمة.
وأكد جلالة الملك أن المغرب اليوم يقف على عتبة مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، تتطلب إطلاق جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة في إطار رؤية “المغرب الصاعد”، مع العمل على تمكين جميع المواطنين من الاستفادة العادلة من ثمار النمو.
وقال جلالته إن مستوى التنمية المحلية هو المعيار الحقيقي لقياس مدى تقدم المغرب المتضامن، مشددًا على أن محاربة الفوارق المجالية ليست شعارًا ظرفيًا أو مطلبًا اجتماعيا عابرا، بل توجها استراتيجيًا دائمًا يجب أن يلتزم به جميع الفاعلين في الدولة والمجتمع.
ودعا جلالة الملك محمد السادس إلى تسريع وتيرة تنفيذ برامج التنمية الترابية، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل توفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الهشة، ولا سيما الجبال والواحات والمناطق القروية، مع التأكيد على أهمية التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية.
وختم جلالته بالتأكيد على أن روح الجدية والمسؤولية هي السبيل الوحيد لتحقيق مغرب صاعد ومتضامن، داعيًا نواب الأمة إلى التحلي بالصدق والنزاهة والإخلاص في خدمة المصلحة العامة، ومواصلة مسيرة البناء الديمقراطي بروح وطنية عالية.
A.Boutbaoucht
