على خلفية تسجيل وفاة جديدة لامرأة حامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، تحركت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل عاجل، حيث أوفدت لجنة مركزية إلى المستشفى اليوم الخميس لتعميق البحث في المشاكل الكامنة وراء هذه التراجيديا المتكررة.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن اللجنة تضم شخصيات وازنة من الوزارة، من بينها عادل زنيبر باش، مدير الموارد البشرية بالوزارة، في إشارة إلى جدية التحرك المركزي لمعالجة الخلل داخل هذه المؤسسة الصحية الحيوية. ويأتي هذا التحقيق المركزي بعد يوم واحد من إعلان المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة فتح تحقيق طبي وإداري “دقيق” لتحديد ظروف وملابسات وفاة السيدة الحامل صباح الثلاثاء الماضي، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تزامن التحقيق مع مراجعة قرارات التوقيف
يتزامن وصول اللجنة المركزية إلى أكادير مع تطور لافت في ملف آخر يخص العاملين بالقطاع. فقد أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، للتنسيق النقابي بالقطاع بأنها قد تراجع قرار اوقيف أجور المهنيين العاملين الذين جرى توقيفهم احترازياً.
ويُحتمل أن تشكل هذه الخطوة بادرة تهدئة في قطاع الصحة الذي شهد توترات متصاعدة مؤخراً، وقد تساهم في تهيئة الأجواء لعمل لجان التحقيق في ظروف أكثر تعاوناً، بعيداً عن ضغوط التوقيفات والخصومات التي أثارت استياء واسعاً في صفوف المهنيين.
تنتظر الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني في أكادير نتائج التحقيق الذي باشرته اللجنتان، المركزية والجهوية، على أمل أن تضع حداً للمآسي المتكررة في مستشفى الحسن الثاني وتكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة الأمهات الحوامل لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
