في خطوة تعكس عمق التوتر الذي يعيشه قطاع الصحة بالمغرب، أصدر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بلاغاً شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره لتوقيف مهنيين صحيين بأكادير، محمّلاً الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية المزمنة” التي تنخر المنظومة الصحية العمومية.
البيان، الصادر أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025، جاء عقب اجتماع حضره ممثلو النقابات الوطنية الأكثر تمثيلية في القطاع، حيث ناقشوا أسباب تفاقم الأوضاع داخل المستشفيات العمومية، خصوصاً بعد قرار توقيف عدد من الأطر الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، في وقت يعيش فيه القطاع على وقع خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية.
وأكدت النقابات أن هذه التوقيفات تمثل “محاولة فاشلة لتحميل المهنيين تبعات فشل السياسات الحكومية”، معتبرة أن “المشكل الحقيقي يكمن في ضعف الحكامة، وتغوّل البيروقراطية، وغياب المحاسبة في تدبير القطاع”.
وأضاف البيان أن “المنظومة الصحية اليوم مهددة بالانهيار التام بسبب تراكمات سنوات من سوء التدبير، وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، واعتماد مقاربة زجرية بدل الإنصات والحوار”.
كما انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بـ”تفشي مظاهر الفساد وسوء التدبير في العديد من المستشفيات والمندوبيات الجهوية”، داعياً إلى فتح تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل الاقتصار على قرارات تأديبية تستهدف الحلقة الأضعف داخل المنظومة: المهنيين الميدانيين.
وشدد البلاغ على أن النقابات ترفض منطق التوقيف دون سند قانوني واضح، معتبرة أن احترام المساطر القانونية والإدارية هو أساس أي قرار مشروع، وأن الإجراءات المتسرعة لن تحل مشاكل القطاع بل ستزيد من تعميقها.
من جهة أخرى، دعا التنسيق إلى إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية، يضمن الكرامة للمهنيين والحق في العلاج للمواطنين، مع إعادة النظر في طريقة توزيع الموارد المالية والبشرية، وتوفير تجهيزات تليق بالمستشفيات العمومية.
وختم البيان بدعوة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية قبل “فوات الأوان”، محذراً من أن الاحتقان المتصاعد في الميدان قد يدفع النقابات إلى خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.
