في ظل الجدل المتصاعد الذي أعقب قرار توقيف عامل إقليم إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، خرج محمد بيكيز، رئيس جماعة القليعة، للدفاع عن العامل والتأكيد على نجاح مساره التنموي في المنطقة. يأتي هذا الدعم في وقت تترقب فيه الساحة المحلية نتائج التحقيقات المتعلقة بالعامل الموقوف، ما يضفي على تصريحات بيكيز أهمية خاصة.
شهادة حق في زمن التوقيف
أثنى رئيس جماعة القليعة على ما وصفه بـ”مسار ناجح واستثنائي” في تسيير العامل إسماعيل أبو الحقوق لشؤون عمالة إنزكان آيت ملول، مشدداً على أن شهادة الحق تقتضي الاعتراف بالإنجازات بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تجاذبات سياسية.
وقدم بيكيز دليلاً ملموساً على هذه الإنجازات، مستذكراً الدور المحوري للعامل في تحقيق مشاريع تنموية كبرى بالمنطقة. وعلى رأس هذه المشاريع، يبرز مشروع التطهير السائل بالقليعة، الذي فاق تمويله 100 مليون درهم، معتبراً إياه إنجازاً يلامس حياة الساكنة بشكل مباشر.
الشرعية والمساطر القانونية
ولتبديد أي شبهات قد تحوم حول طريقة تسيير المشاريع، أكد رئيس جماعة القليعة أن جميع الإنجازات والمشاريع التنموية التي أشرف عليها العامل أبو الحقوق تمت “وفق المساطر القانونية المعمول بها”. كما أشار إلى أن هذه المشاريع استفادت من مواكبة دقيقة من المصالح المختصة، وفي طليعتها المركز الجهوي للاستثمار، ما يؤكد سلامة الإجراءات المتخذة.
دعوة لاحترام القانون وعدم استباق التحقيق
في ختام تصريحه، وجه بيكيز دعوة صريحة إلى جميع الأطراف لعدم استباق نتائج التحقيق الجاري حول توقيف العامل. واستند في دعوته هذه إلى تصريحات سابقة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي شددت على ضرورة احترام القانون والمساطر القضائية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ويبدو أن رئيس جماعة القليعة اختار موقع المدافع عن حصيلة العامل التنموية، مفضلاً التركيز على الإنجازات الملموسة في المنطقة على الخوض في تفاصيل الجدل الإداري والقضائي. ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الشهادة ستغير من مسار الجدل المحتدم، أم أن الكلمة الفصل ستبقى لنتائج التحقيقات الرسمية؟
