في مشهد مؤلم يعكس عمق الأزمات الاجتماعية التي يعيشها عدد من الأسر ، ظهرت سيدة في مقطع مصوّر وهي تدلي بتصريح مثير لبعض المنابر الصحفية، بعد اعتقال ابنها المتورط في سرقة من داخل صالون للحلاقة. إلا أن ما أثار الجدل في حديثها لم يكن تفاصيل الجريمة بقدر ما كان طريقة تبريرها لما فعله ابنها، إذ بدت الأم في موقف المستهين بالفعل الجرمي، معتبرة أن ما قام به ابنها “شيء بسيط” لا يستحق المتابعة.
تصريحات الأم، التي قالت إنها أم لتسعة أبناء وزوجها يقبع في السجن، كشفت بوضوح عن مأساة اجتماعية متعددة الأبعاد، يتقاطع فيها الفقر، والجهل، وانعدام التوجيه الأسري. فهي لم تدافع عن ابنها من باب العاطفة الأمومية فقط، بل من منطلق غياب الوعي بخطورة الجريمة والمسؤولية الفردية، ما يعكس حالة التبلد الاجتماعي التي تنتجها عقود من الإقصاء والتهميش.
الجانب الأكثر إيلاماً في هذه القصة هو الظرف الأسري: تسعة أبناء يعيشون في غياب الأب وسجن الفقر، في بيئة تفتقد للاستقرار والرعاية، ما يجعل مصيرهم مفتوحاً على احتمالات الانحراف والتكرار المأساوي لسيناريو الجريمة.
وهنا يطرح السؤال المؤلم:
كيف يمكن لأسرة تعاني من ضيق العيش، بلا مورد ولا سند، أن تربي تسعة أبناء في ظل هذه الظروف القاسية؟ وأين دور التوعية الأسرية، والسياسات الاجتماعية، وبرامج الدعم العمومي في الحد من الولادات غير المخطط لها؟
خصوصاً أن الدولة توفر وسائل منع الحمل والعقاقير مجاناً عبر المراكز الصحية، في إطار برامج تنظيم الأسرة. غير أن غياب الوعي، واستمرار بعض التصورات التقليدية حول الإنجاب، يجعل فئات واسعة من المجتمع تكرر الأخطاء نفسها، دون إدراك للعواقب المستقبلية على الأبناء والمجتمع.
القضية، إذن، ليست مجرد سرقة من صالون حلاقة، بل مرآة تعكس واقعاً اجتماعياً متصدعاً، حيث يتحول الفقر إلى قدر، والجهل إلى مبرر، والحرمان إلى تربة خصبة لإعادة إنتاج الانحراف.
إنها صرخة جديدة تستدعي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التحرك العاجل لتقوية برامج محاربة الهشاشة الاجتماعية، وتأطير الأسر الهشة، وتكثيف حملات التوعية حول التربية والمسؤولية الأسرية.
فمن رحم الإهمال يولد الانحراف، ومن الفقر يتغذى العنف، ومن غياب الوعي يولد جيل جديد بلا أفق…
