في خضم موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تعرفها بعض مناطق المغرب، شهدت جماعة القليعة قبل قليل حادثاً خطيراً وغير مسبوق، تمثل في محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي من طرف مجموعة من الخارجين عن القانون، حيث تطور الوضع إلى استعمال السلاح الناري، مما أسفر عن إصابة شابين بجروح خطيرة استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
هذا الحادث الذي وُصف من طرف ساكنة المنطقة بـ “الاستهتار الخطير بأمن الوطن”، أثار موجة استنكار واسعة، إذ اعتبر العديد من المواطنين أن استهداف مؤسسة أمنية سيادية بمثابة تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ومحاولة لجر المنطقة إلى الفوضى العارمة وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها.
وأكدت مصادر متطابقة أن التدخل الأمني جاء بعد سلسلة من الاستفزازات وأعمال الشغب، ليجد رجال الدرك الملكي أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أشخاص حاولوا اقتحام المركز باستعمال العنف والتهديد، في خطوة تهدد حياة رجال الأمن وسلامة المواطنين على حد سواء.
ويرى متتبعون أن ما وقع بالقليعة يعكس حجم الاستهتار والاندفاع غير المسؤول الذي بات يطبع سلوك بعض المحسوبين على الاحتجاجات، والذين يسعون إلى تحويل مطالب اجتماعية مشروعة إلى فوضى مفتوحة على كل السيناريوهات، بما فيها تهديد استقرار وأمن الوطن.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تورط في هذه الأفعال الخطيرة، مؤكدين أن الحق في التظاهر السلمي مكفول، لكن الاعتداء على المؤسسات الأمنية خط أحمر لا يمكن القبول به تحت أي مبرر.
إن ما حدث بالقليعة ليس مجرد “انفلات عابر”، بل جرس إنذار حقيقي يستدعي من جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والدينيين التحرك العاجل لتطويق الأزمة وإعادة توجيه بوصلة الاحتجاجات نحو المطالب الاجتماعية المشروعة، بعيداً عن العنف والاستهتار الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن.
المطلوب اليوم هو الحكمة والعقلانية، فالوطن أكبر من كل الحسابات الضيقة، وأمن المواطنين خط أحمر لا يقبل العبث.
