كشفت تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبيل الدخول البرلماني، عن تورط عدد من رؤساء الجماعات في ست مدن كبرى في شبهات المتاجرة برخص السكن، عبر تكليف موظفين بأقسام التعمير للتنسيق مع منعشين عقاريين اعتادوا التردد على مكاتبهم.
وتستعد وزارة الداخلية للإعلان عن قرارات توقيف وعزل أزيد من 20 رئيس جماعة من مهامهم الانتدابية، ضمن موجة جديدة من الإجراءات التأديبية، التي قد تصل إلى عزل منتخبين بارزين، من بينهم رئيس جهة، وذلك بالتزامن مع الدخول البرلماني والسياسي الأخير في عمر الحكومة الحالية.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن هذه اللائحة الجديدة تنضاف إلى أخرى سابقة، بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت خروقات واختلالات منسوبة إلى رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
ويواصل ولاة وعمال المملكة، إلى حدود سنة 2027، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على إحالة ملفات المخالفين على المحاكم الإدارية، مع توقيفهم مؤقتاً عن ممارسة مهامهم في انتظار البت في طلبات العزل.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المفتشية العامة أنجزت حوالي 40 مهمة رقابية وتحقيقية تخص شكايات متعددة، تتعلق أساسا برخص السكن والتعمير، وتدبير أراضي الجماعات الترابية، والاعتداء على ممتلكات المواطنين، فضلا عن تحميل خزينة الدولة خسائر مالية جسيمة.
وقد منحت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال من أجل إحالة هذه الملفات على القضاء الإداري، باعتباره الجهة المختصة قانونيا في إصدار قرارات العزل، بعدما لم تعد سلطة الوصاية تملك وحدها هذا الاختصاص وفق القوانين التنظيمية الجديدة.
وبحسب مصادر نفسه، فإن بعض الملفات باتت جاهزة للإحالة، ما يضع عددا من رؤساء الجماعات أمام مقصلة العزل، على أن تشمل الإجراءات أيضا رؤساء جماعات قروية في أقاليم تعاني من تفشي الفساد بشكل لافت.
