سبعة أعضاء يطالبون باجتماع عاجل.. “عصيان” يضرب المكتب المديري لحسنية أكادير

شهد نادي حسنية أكادير لكرة القدم تطوراً درامياً جديداً ينذر بأزمة تسييرية عميقة، إثر تقديم سبعة أعضاء من أصل خمسة عشر يشكلون المكتب المديري للجمعية الرياضية، طلباً رسمياً مستعجلاً إلى رئيس النادي لعقد اجتماع طارئ. ويهدف هذا التحرك الجماعي إلى تدارس “مجموعة من النقاط التي تشغل بال العمل وتتطلب إيضاحات شافية”، في إشارة واضحة إلى خلافات جوهرية وصلت إلى نقطة الغليان.

وتُشير الوثيقة، التي حصلت عليها الجريدة، إلى أن الأعضاء السبعة الموقعين طلبوا إدراج قائمة محددة من النقاط على جدول أعمال الاجتماع العاجل، أغلبها يتركز حول أساليب الحكامة، غياب الشفافية، وتجاوز الاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي للنادي السوسي.

اتهامات “بالحكامة الفردية” والتهميش الممنهج
تضمنت النقاط المدرجة في طلب الأعضاء السبعة اتهامات صريحة وخطيرة تستهدف بشكل مباشر طريقة تسيير شؤون النادي، لاسيما بعد التحول إلى شركة رياضية. ويمكن تلخيص أبرز محاور الخلاف في الآتي:

الخروقات المتكررة: التركيز على عدم احترام اختصاصات أجهزة المكتب المديري، ما يشير إلى تجاوزات في السلطة وصنع القرار.

أزمة التواصل: شكوى من انعدام التواصل المؤسساتي بين الرئيس وبقية أعضاء المكتب من جهة، وبين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية من جهة أخرى، ما يثير تساؤلات حول التنسيق الإداري.

غياب الشفافية: الإشارة إلى غياب منهجية واضحة وشفافة في التدبير الإداري والمالي للنادي، وهو ما يمس بمبدأ الحكامة الرشيدة.

القرارات الفردية والتناقض: اتهام صريح باتخاذ قرارات فردية مرتبطة بمستقبل النادي دون الرجوع إلى المكتب، مع الإشارة إلى وجود تناقضات في التوضيحات المتعلقة بتلك القرارات.

التعامل التمييزي والتهميش: الإشارة إلى التعامل “التمييزي وغير المتكافئ” مع أعضاء المكتب، بالإضافة إلى التهميش الممنهج لأدوار الأعضاء وتجاهل مساهماتهم.

كما تطرق الطلب إلى لجوء الإدارة إلى “الاحتماء بالمجلس الإداري للشركة والجهات المحتضنة” لتبرير القرارات الانفرادية، وتغييب مؤسسة المنخرط ورفض التواصل معها، مؤكدين أن الامتناع المتكرر عن عقد اجتماعات المكتب المديري يُعد خرقاً صريحاً للنظام الأساسي للجمعية.

مطالبة بالرد الفوري والالتزام القانوني
وطالب الأعضاء السبعة الرئيس بـ”اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعقد الاجتماع في أقرب الآجال ووفق القانون”، مشيرين إلى أن عدم التجاوب الإيجابي سيجعلهم أمام خيار اتخاذ الخطوات التي يرونها مناسبة ” للدفاع عن المصلحة العليا للنادي، وصوناً لاختصاصات القانونية للمكتب المديري”.

ويُشدد الطلب على ضرورة وضع الوضعية المادية الحالية للنادي في صدارة المناقشات، بعيداً عن أي اعتبارات خاصة أو حسابات ضيقة، في ظل الضبابية التي تحيط بالمسؤولية المالية.

هذا التطور يضع المكتب المديري لنادي حسنية أكادير على مفترق طرق حقيقي، ويُلزم الرئيس بتقديم إجابة حاسمة وسريعة، في وقت يتطلع فيه الجمهور السوسي إلى الاستقرار الإداري الذي يضمن للنادي تجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

فهل ينجح الرئيس في احتواء هذا “العصيان” الداخلي، أم أن الأزمة ستتخذ أبعاداً تصعيدية قد تعصف بالاستقرار الإداري للنادي؟

 

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 855