في تطور خطير يعكس تنامي أساليب الاحتيال المرتبطة بمحيط العدالة، اهتزت مدينة إنزكان على وقع توقيف عون سلطة يشتبه في تورطه ضمن شبكة تنشط في النصب والاحتيال على المتقاضين، وذلك بعد أبحاث قضائية دقيقة أفضت إلى الإطاحة بعضو آخر في الشبكة نفسها.
القضية التي تفجرت عقب شكاية مباشرة تقدم بها أحد الضحايا، تكشف عن حجم الجرأة التي باتت تتحرك بها مثل هذه الشبكات، إذ أفاد المشتكي أن المشتبه فيهما أوهماه بقدرتهما على التوسط في قضية معروضة أمام المحكمة، مقابل مبلغ مالي ناهز 60 ألف درهم.
وخلال مسار التحقيق، جرى مواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن التي تم جمعها، وهو ما جعل المشتبه فيهما يعترفان بالمنسوب إليهما، لتتضح معالم شبكة صغيرة متخصصة في استغلال هشاشة المتقاضين، والإيقاع بهم تحت وهم النفوذ والقدرة على التأثير في مسار العدالة.
مصادر متطابقة أكدت أن هذه النازلة ليست سوى قمة جبل الجليد، حيث من المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن امتدادات محتملة للشبكة، وربما متورطين آخرين، في انتظار عرض المتهمين على العدالة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
هذه القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول خطورة السماسرة الذين يقتاتون على معاناة المتقاضين، مستغلين الثقة في مؤسسات الدولة لتقديم وعود كاذبة، وهو ما يتطلب تشديد المراقبة على الوسطاء، والتسريع في تنزيل آليات الزجر والردع حمايةً لهيبة القضاء وحقوق المواطنين.
