أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية توجيهات صارمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم بهدف تعزيز الرقابة على الاتفاقيات التي تبرمها الجماعات الترابية. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد اختلالات خطيرة في صياغة وتنفيذ الآلاف من اتفاقيات الشراكة والتدبير المفوض.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التوجيهات الجديدة تهدف إلى التدقيق في هذه الاتفاقيات التي تعاني من عيوب قانونية وغموض في التمويل والالتزامات. وقد طُلب من المسؤولين إعداد تقارير تقييم مفصلة، مع التأكيد على ضرورة إرسال نسخ من جميع الاتفاقيات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم إلى وزارة الداخلية لدراستها وتحسينها.
اختلالات قانونية وإدارية تكشف عن أزمة
كشفت أبحاث إدارية على المستوى الإقليمي أن العديد من الجماعات الترابية غارقة في آلاف الاتفاقيات التي لم تر النور، بسبب عيوب كبيرة في بنيتها القانونية وأهدافها، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الأطراف والتمويل.
وتوضح الأبحاث أن هذه المشكلة ناتجة عن غياب الضبط وعدم وضوح العلاقة التعاقدية، ما يؤثر سلبًا على تنفيذ الالتزامات الأساسية. كما أشار التقرير إلى أن إعداد هذه الاتفاقيات يتم غالبًا بشكل عشوائي، حيث يتولى منتخبون أو موظفون من مستويات دنيا صياغتها، دون الاستعانة بالخبراء القانونيين أو المحامين. ويعود هذا الأمر في بعض الأحيان إلى الجهل بقواعد الصياغة القانونية، حيث يتم الاكتفاء بنسخ اتفاقيات سابقة مع تعديلات بسيطة.
تضارب المصالح: خرق صارخ للقوانين
أفادت الأبحاث الإدارية أيضًا بوجود حالات “تضارب مصالح” في اتفاقيات شراكة بين جماعات ترابية وجهات أخرى، مثل الجمعيات والفاعلين في القطاع الخاص. وهذا يعد خرقًا مباشرًا لتوجيهات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي دعا في مراسلة سابقة إلى تفعيل مسطرة العزل في مثل هذه الحالات.
وتستند هذه التوجيهات إلى المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تحظر على أي عضو في المجالس الجماعية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها. وتُظهر هذه الإجراءات الجديدة التزام الإدارة المركزية بمعالجة هذه الاختلالات لضمان حوكمة أفضل في الجماعات المحلية.
