كشف مصدر مطلع أن الحكومة أحالت،أمس الأربعاء 24 شتنبر الجاري، مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة رغم المطالب المتكررة والملحة لشريحة واسعة من الأساتذة الجامعيين، الذين دعوا إلى سحب المشروع من المسطرة التشريعية وإعادته إلى طاولة التفاوض مع النقابات الفاعلة في القطاع.
ويرى مراقبون أن إحالة الحكومة للمشروع في هذا التوقيت، رغم الاعتراضات، قد تنذر بمزيد من الاحتقان داخل الأوساط الجامعية، التي تعيش أصلاً حالة غليان بسبب ما تصفه وزارة التعليم العالي بـ”الإصلاح البيداغوجي”، وهو إصلاح لقي رفضاً واسعاً من طرف الأساتذة والطلبة على حد سواء.
ويعرف المشروع إعلامياً بـ”قانون ميداوي”، نسبة إلى وزير التعليم العالي، وقد تسبب فعلاً في تأخير انطلاق الموسم الجامعي الجديد.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد عبرت عن رفضها لما وصفته بـ”السياسة الانفرادية” التي تنهجها الوزارة في مقاربة ملف إصلاح المنظومة الجامعية.
واتهمت النقابة الوزير ميداوي بـ”استغلال” فترة العطلة الصيفية لتمرير قرارات حاسمة، من بينها إصدار دفتر ضوابط بيداغوجية جديد، والمصادقة الحكومية على مشروع قانون منظم للتعليم العالي، إضافة إلى شرعنة التكوينات المؤدى عنها. واعتبرت النقابة هذه الخطوات “محاولة مكشوفة للنيل من الجامعة العمومية ورهن مستقبلها”.
