قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه ثمانية مشتبه فيهم على خلفية فضيحة تتعلق بترخيص بيع السجائر داخل مؤسسة عمومية ممولة من المال العام بمدينة سيدي قاسم.
ويتعلق القرار بكل من نائب برلماني تم التحقيق معه بصفته رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم سابقا، وشقيقه النائب إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، والرئيس السابق لجهة الغرب والمستفيد من تفويت المؤسسة العمومية إلى فندق، إلى جانب مهندسين وتقنيين آخرين.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا التدبير القضائي جاء استجابة للمتلمس الكتابي الذي تقدم به الوكيل العام للملك بالرباط إلى قاضي التحقيق، لإجراء التحقيق واتخاذ تدابير قضائية مناسبة، منها إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم لمنع أي محاولة للهروب أو التأثير على سير التحقيق.
وكان عامل سيدي قاسم قد منح الترخيص ببيع السجائر داخل المؤسسة العمومية الممولة من المال العام، والتي كانت مخصصة لحماية الطفولة، قبل أن تتحول إلى فندق لاستغلال نشاطات غير قانونية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق وإحالة المشتبه فيهم إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
