يُعدّ سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان شريانًا حيويًا لتأمين الغذاء في المغرب، لكنه يواجه حاليًا أزمة حادة تثير القلق. فمنذ الأسبوع الماضي، تصاعد التوتر بعد أن فرضت الشركة المسؤولة رسومًا جديدة قدرها 100 درهم على الشاحنات، دون أي نقاش مسبق أو دراسة للآثار المترتبة على هذا القرار.
غضب التجار والإضراب الوشيك
أشعل هذا القرار غضب أصحاب الشاحنات، الذين أعلنوا إضرابًا هدّد بتعطيل حركة الإمداد إلى الأسواق المحلية. ورغم محاولات التهدئة المؤقتة، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول أسلوب إدارة هذا المرفق الحيوي.
مخاطر على صحة المستهلك
تتجاوز الأزمة مجرد الرسوم المفروضة، إذ كشفت عن ممارسات خطيرة تهدد صحة المواطنين. فبعض المستودعات تُستخدم لتخزين وتضخيم الفواكه مثل الموز باستخدام مواد كيميائية ضارة مثل الكاربون، مما يكشف عن حالة من الفوضى وغياب الرقابة.
فساد إداري ومطالبات بالتدخل
أثارت الأزمة تساؤلات حول طريقة إدارة الشركة للمرفق، خاصة مع تزايد الاتهامات بسوء التسيير وخلق التوتر. كما تجددت الشكوك حول الصفقات التي أبرمتها الشركة في فترة العامل السابق اسماعيل أبو الحقوق الذي عُزل من منصبه، مما يضفي على المشكلة بعدًا إضافيًا يتعلق بالفساد الإداري.
مع غياب القيادة في إقليم إنزكان آيت ملول، تتجه الأنظار نحو والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، للتدخل بشكل عاجل. فالمطالبات تدعو إلى فرض الانضباط والشفافية في إدارة السوق، ووضع حد للممارسات التي تستغل الفوضى.
إن ما يحدث في سوق إنزكان يؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل لإعادة مكانته كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة، بدلًا من أن يظل ساحة للصراعات والقرارات غير المدروسة.
A.Bout
