رغم مرور أزيد من ثماني سنوات على انطلاق معاناة ساكنة حي أركانة بمدينة أيت ملول مع معمل “فيتكام”، لا تزال الأوضاع تراوح مكانها، في ظل صمت الجهات المسؤولة وعدم التجاوب مع الشكايات العديدة التي وُجهت إلى رئيس جماعة أيت ملول وإلى عامل الإقليم منذ سنة 2017.
ليلة الخميس 18 شتنبر 2025، عادت أصوات الاستغاثة من جديد، بعدما توصلت الجريدة بنداءات ملحّة من الساكنة، التي عبرت عن استيائها العميق من استمرار الوضع الكارثي. روائح خانقة وضجيج متواصل، إضافة إلى مخاطر بيئية وصحية تهدد الساكنة، جعلت الكثيرين يتساءلون بمرارة: “إلى متى ستظل الجهات المعنية مكتوفة الأيدي؟ وهل نُجبر على تنظيم وقفة احتجاجية حتى نُسمع صوتنا؟”
الساكنة تتهم المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية بتجاهل ملف طال أمده، رغم وضوح الأضرار التي يسببها المعمل، سواء على مستوى الصحة العامة أو على مستوى البيئة المحلية. فعدد من الأسر تعاني من أمراض تنفسية وحساسية مفرطة، فيما يرى آخرون أن حي أركانة أصبح فضاء غير صالح للعيش الكريم، بسبب غياب حلول ملموسة.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تكشف خللاً في مقاربة السلطات لملفات التلوث البيئي، حيث يطغى منطق التساهل مع بعض الوحدات الصناعية على حساب حقوق المواطنين في بيئة سليمة، التي يكفلها الدستور المغربي.
وفي انتظار ما إذا كانت أصوات الغضب ستتحول إلى وقفات احتجاجية في الشارع، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تتحرك السلطات أخيراً لتضع حداً لمعاناة ساكنة أركانة، أم أن مسلسل التجاهل سيستمر حتى إشعار آخر؟
